واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.
وحضر الجلسة، السادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعدد من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والسادة النواب المستقلين من بينهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل : الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
وأكد عاشور أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا اتم اتخاذ قرارات مكثقة لتعديل النظام التعليمى قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أننا اجتهدنا في طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
