إلغاء فصل السيد البدوي من حزب الوفد .. رسميًا

ألغت الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار الدكتور عبد السند يمامة، بفصل رئيس الحزب السابق الملقب بـ”كبير العائلة الوفدية”، الدكتور السيد البدوي، بفصله من حزب الوفد.

جاء القرار الصادر في ٥ يناير بقرار من أغلبية الأعضاء و اعتباره كأنه لم يكن.

وجاء نص القرار كالتالي :

السيد المحترم / رئيس حزب الوفد

تحية طيبة، وبعد

إيمانا بأن حزب الوفد هو حزب مؤسسي، ضارب في جذور الحركة الوطنية المصرية وفي عمق تاريخنا السياسي، واستناداً الى شرعية الهيئة العليا لحزب الوفد وفق لائحة نظامه الاساسي، و من منطلق اختصاصات الهيئة العليا دون غيرهما في حق النظر في فصل أعضاء الحزب، أو قياداته، قررنا نحن الموقعين أدناه  الغاء قرار السيد رئيس حزب الوفد رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ والمتعلق  بفصل السيد الدكتور/ السيد البدوي شحاته رئيس الحزب الأسبق والذي ترأس حزب الوفد لدورتين متتاليتين في مرحلة هامة من تاريخ الوطن من عضوية حزب الوفد.

واعتبار القرار وما ترتب عليه من آثار لاغياً من تاريخ إصداره لمخالفته لائحة الحزب الداخلية.

أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعون:

١- فؤاد بدراوي

٢- ياسر حسان

٣- طارق سباق

٤- د.خالد قنديل

5-محمد عبد العليم داود

6-محمد الفقي

٧-هالة الملاح

٨-إبرهيم صالح

٩-عبد الناصر خير

١٠-عباس حزين

١١-طارق تهامي

1٢- محمد الأتربي

١٣ – كاظم فاضل

١٤- أنور بهادر

١٥ – السيد الصاوي

١٦- عادل التوني

١٧- محمد فؤاد عبدالمجيد

١٨- سمر عاطف

١٩- حماده بكر

٢٠- محمود طايع

٢١- أميمه عوض

٢٢- أحمد انيس سراج الدين

٢٣- محمد بركات

٢٤– جمال شحاته

٢٥- د.صابر عطا

٢٦- محمد عبدالحواد فايد

٢٧- محمود سامي

٢٨- محمد الصياد

٢٩- جمال بلال

30- عبد العزيز النحاس

31- محمد سويلم

وقالت مصادر مطلعة ومقربة أن قرار الفصل غير لائحي و لم يعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث أن قرار فصل أى أحد من أعضاء الهيئة الوفدية يستوجب موافقة الهيئة العليا والمثل للتحقيق، وهناك تشاور لمناقشة جميع قرارات المفصولين من حزب الوفد من غير موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد ودون مثولهم للتحقيق.

و أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب وجميع تشكيلاته، جاء القرار، الذي حمل رقم (1) لسنة 2025 بتاريخ 5 يناير 2025، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها، بالإضافة إلى مذكرة تضمنت حيثيات وأسباب اتخاذ هذا القرار.