أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك أن بلاده ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
كان صندوق النقد الدولي قد كشف الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية “إن شاء الله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجتمع في يناير وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تواجه أزمة في معدلات التضخم المرتفعة ونقص العملة الأجنبية، في مارس على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع.
وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك أيضا إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
