شريف جبر يكتب: استغلال مايطلق عليهم المطورون العقاريون للمواطنين .. سبوبة العصر هى الكومباوندات

باختصار شديد يصرف المقاول ببذخ على حملة إعلانية مشوقة من خلالها يستدرج الزبون، ثم يشوقه بسداد دفعة مقدمة بسيطة 10٪ وأقساط على 8 أو 10, سنوات ثم يطالبه بشيك لحجز وحدة باللونش يعنى عرض المشروع وحجز الوحدة عالورق، وعند التعاقد يفاجأ الزبون ببنود تعاقد أقل ما توصف به (عقود إذعان) لتقنين السبوبة وهى..من 8 10٪ وديعة صيانة، بفرض أقل وحدة تبدأ بـ6 إلى 9ملايين مثلًا لمساحة 115 متر و بدون تشطيب واستلام بعد 4 سنوات يعنى بياخد فلوسك يبنى بيها ده إذا استلمت فعلاً بعد 4 سنوات وهذا وارد أن لا يحدث ووارد جدًا أن يتم هروب بعض المطور بفلوس الحاجزين أو المشروع لايتم أو يتأخر سنوات على موعد التسليم ووارد يطالب بزيادة السعر عما تم التعاقد عليه علاوة على انه بيأخذ شيكات دفعات ربع سنوية لشقة فى الهواء ولم يتم بناؤها أصلاً بالإضافة إلى مصاريف صيانة لشقتك التى لم تبنى أصلاً والكومباوند مثلا 500 وحدة يعنى وديعة بـ 300 مليون ولو العائد البنكى السنوى 27% يعنى اجمالى عائد سنوى 81 مليون سنويًا، فيقوم بوضع بند فى العقد أنه المسئول الوحيد عن إدارة المكان والزبون فوضه بكده وأقر بعدم إنشاء اتحاد شاغلين وأنه (المطور) يعين المراجع القانونى وفى حالة إدعائة أن عائد الوديعة لايكفى  المصروفات (وطبعًا) بالاتفاق مع المراجع اللى عينه مش بيكفى.

ثم يطالب الزبون (اللى هو فى الأصل) المالك بفروق صيانة تبتدى  سنوى وتزداد سنوياً لما لا نهاية وأصبح ده ربحه الأساسى يعنى مثلا 8 مليون كمان، وفعليًا لا توجد أى وديعة وبيشغلها فى مشاريعه، بل ومعظمهم يشترط على الزبون فى حال إعادة البيع موافقة المطور الأول ثم تحميل المشترى الجديد بمئات الآلاف (تحت أى ذريعة أو مبرر) وبدون وجه حق على الرغم من صدور قانون.  إلغاء رسوم اعادة بيع الوحدات السكنية في كل الشركات العقارية.

بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ألغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة .

ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع ، كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا. وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية.

المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة . بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.

حيث ان القانون المصري يفرض ان يتم تسجيل ملكية العقارات في السجلات الرسمية للشهر العقاري فهذه السجلات هي السند القانوني والرسمي الوحيد الذي يفيد بنقل الملكية.

لذلك فأن ما تفعله الشركات العقارية من تحصيل رسوم بمسمي نقل الملكية تصل الي  10%. من قيمة الوحدة المباعة. هو من قبيل الاستغلال . فسجلات هذه الشركات ليس لها اي قيمة قانونية لإثبات نقل الملكية.

بل يجب – علي وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك- مكافحة هذه الجريمة التي ترتكبها تلك الشركات لأنها بذلك تحصل اموال بغير حق كان يجب توجيها الي حصيلة الشهر العقاري من اجل اتمام الاجراءات القانونية التي يفرضها القانون لنقل الملكية.

بل ان ما تفعله  تلك الشركات من عدم تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يساعد علي الارهاب وعلي جرائم غسل الاموال. لان منع التسجيل يمنع الدولة من معرفة المالك الحقيقي للوحدات العقارية كما يسمح بتهريب اموال الجريمة في استثمارات عقارية غير مسجلة.

لذلك ان الهدف من هذا القانون هو اولا  التخفيف من علي عاتق المستهلك فلن يدفع مرتين رسوم نقل الملكية للشركة  هذا بخلاف انه إذا تأخرت عن سداد قسط واحد لأى ظرف طارئ فيتخذونه ذريعة لفسخ العقد وضياع فلوسك وشقتك أنه قمة الاذعان والاستغلال دون أدنى حماية من الدولة لحماية الشعب من هؤلاء الذين حصلوا على هذه الأراضى بملاليم ولم تكن مطروحة للعامة من خلال مزاد علنى معلن لذلك يجب على الدولة والحكومة مراجعة هذه الشركات والعقود التى تبرمها مع الحاجزين المشترين.

وهنا أصبحت شراكة وليست بيعًا، وللأسف تساعدهم الجهات المختصة على تنفيذ تلك النصباية فى غياب تام من الدولة والتى كان من الأحرى والأجدر لها أن تقوم هى ببناء هذه الكومباوندات وبنسبة ربح 100% لتدعم الاقتصاد المصرى وكانت ترحم الشعب من استغلال هؤلاء المستغلون الذى يطلق عليهم المطورون العقاريون والذين استحوذوا على آلاف الأفدنة فى امتداد القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالى وغيرها من المحافظات وليستغلو الشعب المصرى أسوأ استغلال ليصل ربحهم إلى أكثر من ألف فى المائة فى غفلة من الدولة والحكومة فيجب على الدولة والحكومة ان تحمى الشعب وتحمى اقتصادها من هؤلاء وتحدد أسعار عادلة وتحصل الضرائب من هؤلاء المطورين المستغلين وتدرس موقف كل شركة وهل تم سداد باقى قيمة هذه الأراضى التى استحوذوا عليها من عدمه وأن تكف عن منح هذه الأراضى لما يطلق عليهم المطورون العقاريون. وأن تبدأ الدولة مرحلة جديدة فى تمليك هذه الأراضى لبناء مساكنهم من ڤيلات وعمارات للمصريين العاملين بالخارج بالدولار واليورو وسلة العملات سوف نجمع 100 مليار دولار خلال أول طرح على الأقل العملة الأجنبية جاية من الخارج أما المطورون بيقترضو من البنوك في الداخل يعنى حلقة مفرغة ونحن في احتياج للعملات الاجنبيه وبخاصة الدولار واليورو.