السفير مدحت القاضي يكتب : عندما تتعدد الإجابات! .. ويبقي السؤال حائرًا! .. وباقيًا! .. اللهم أحفظ مصر

في تقديري .. قرار ١١/٢٤ الماضي – المنسوب إعلامياً للرئيس – بشأن الإفراج الرئاسي عن أعداد بالمئات وصلت الي ٧١٦ اسم.. ورفع اسماءهم من قوائم الإرهاب والتي كان منها عام ٢٠١٨.. وكخطوة أولي تليها المزيد من الخطوات!.. (كما تضمن البيان)؛ تمت صياغته بطريقة ناقصة، وكان يلزمه المزيد من التمهيد والتوضيح !..
وحيث كان من الأفضل:
[١] نشر أسباب قرار الحذف من قوائم الإرهاب، وهي قرارات يعود تاريخها الي ٦ و ١٠ سنوات مضت..
[٢] توضيح، وعلي ماذا تأسس قرار الإدراج علي القوائم التي الارهابية، وعلي ماذا تأسس الرفع منها اليوم!..
[٣] وهل قرارات الحذف اليوم هي -مثلاً- :
[١/٣] مٌبادرة لم الشمل، ام تضميد جراح،
[٢/٣] ام عفو نظير آداء واجب ودور معين،
[٣/٣] ام تحقق من عدم صحة أسباب عمرها يعود الي ١٠ سنوات، او زوال تأثيرها،
[٤/٣] ام تمهيد لتغيير، ام إرجاع الحالة الي سابقتها تمهيداً للخروج من الساحة،
[٥/٣] ام مُجرد تنفيذ حُكم قضائي،
[٦/٣] وماذا عن باقي الأحكام القضائية – بعيداً عن الاخوان/الإرهاب – والتي لم تهتم الدولة بتنفيذها،
[٣/٧] ام شيء آخر..

[٤] وهل قرار اليوم هو نتاج/علاقة/تأثير بشأن خارجي، إستجد مؤخراً!..
[٥] ومن مِن السادة المشمول أسمائهم، هاربون خارج مصر، او كانوا يقضون فترة عقوبة بعد صدور أحكام قضائية.. ومن كان قيد الحبس الاحتياطي.. ومن منهم ليس علي قيد الحياة!..
[٦] وما هي الاتهامات التي كانت أصلاً موجهة إليهم.. وهل يُمكن التذكير بها؛ نعم ولو من باب ان يكتسب القرار رِضا الشارع المصري.. هذا إذا كان الرِضا مستهدف والشارع له أهمية..
[٧] وهل هذه الاتهامات تسقط بالتقادم!..
[٨] سيما وان القرارات التي سبق بها إدراج اسماءهم في قوائم الإرهاب، هي ليست قرارات سياسية، بل جنائية قضائية مبنية علي أفعال إرهابية موثقة!..
[٩] وهل قرارات الحبس والإدانة السابقة التي صاحبتها قرارات مصادرة أموال وأصول، سيتم اليوم إرجاع تلك الأموال والأصول!..
[١٠] وهؤلاء الذين كانوا خارج مصر، في اي دولة كانوا يقيمون.. وهل جاءت ظروف تستوجب مغادرتهم لها!..
[١١] ومن مِن هؤلاء داخل مصر.. وأين..
[١٢] وما هي حقيقة سابق (سوابق) مواقف تلك الشخصيات بالأمس،وبالحاضر، حيال مصر!..
[١٣] خاصةً ان القائمة تشمل أسماء معروفة مشهورة بمواقفها وأفعالها..
[١٤] هل تم دراسة الآثار السلبية لهذا القرار.. سياسياً/اقتصادياً/أمنياً/مُجتمعياً!..
[١٥] فرحة وانتصار قنوات الاخوان (الشرق/مكملين)، بل ومطالباتها بالمزيد، والمزيد من الاجراءات العفوية التصالحية، واستمرارها في تجريح نظام مصر ورئيسه، أحد أسباب إضافية تجعل كذلك من أسئلتنا السابقة مشروعة بل وضرورية..
[١٦] ولقد تعمدت قنوات الاخوان أيضاً ان تؤكد علي معلومة ان القرار القانوني/القضائي لم يستند كما هو ظاهر ومنشور الي قرار السيد الرئيس، والذي هو قرار بطبيعة الحال ليس موضع تقديرهم، بل هُم يبرزون انه كان هٌناك حكم من محكمة النقض يقضي ببطلان إستمرار وضع أسماء علي قوائم الارهاب..
[١٧] وان التنفيذ الاخير لهذا الحُكم جاء تحت ضغط من مٌنظمات حقوق الإنسان وتدخلات خارجية..
[١٨] وأضافت ان الامن يجري حالياً تحريات عن إمكان رفع ٨٠٨ إسم من قوائم الإرهاب، منها ابو تريكة.. وهل ابو تريكة هو كلمة السر!.. وهل هذا الملف يحوي كلمة سر واحدة!..
[١٩] هل المؤسسة العسكرية التي سبق وأزاحت الاخوان؛ هي التي تقوم اليوم بإرجاعهم الي المشهد!..
[٢٠] ولو من باب إذا كُنتُم غير راضون عن إستمرار الرئيس؛ فهذا هو البديل الذي تستحقونه يا شعب!..
[٢١] وهل هذا فقط/مُجرد إرجاع الي المشهد – وهل نضمن حدود وآفاق ذلك ونملك السيطرة عليه – ام سننقاد الي السطوة والتحكم!..
[٢٢] معروف صلة تنظيمات الاخوان بدوائر البيت الأبيض، ومعروف ما إستجد بُعيد فوز ترامب، فهل كان ترامب يخطط (بعد تجليسه في يناير القادم) الي بعض خطوات ستكون أكثر من ضاغطة علي مصر ورئيسها، بدعوي حقوق الإنسان والديموقراطية..
[٢٣] ومن ثم جاء هذا القرار كمحاولة استباقية للإفلات..
[٢٤] أرجو ان تكون حسابات هذا القرار صحية، وصحيحة، وإلا فالقادم سيكون حاملاً لصعاب ومخاطر جديدة، ومُستعادة..
[٢٥] نعم، الحرية والتمتع بالوطن كانت – وستظل – بوصلة الحماية والارتقاء.. ولكن؛ علي أن يواكبها الحقيقة والشفافية وإحترام القانون..
[٢٦] وليرحم الله شُهداء الوطن؛ ضحايا عدم إحترام القانون؛ ضحايا الإرهاب؛ الديني والسياسي.