نميرة نجم على رأس الفريق القانوني لغانا أمام محكمة العدل الدولية في قضية تغير المناخ
تترأس اليوم السفيرة نميرة نجم خبير القانون الدولي الفريق القانوني الذي شكلته للدفاع عن غانا بناءً علي تكليف كمستشار قانوني من حكومتها في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
و يفتح فرانسيس دانتي سفير غانا لدى هولندا كلمة غانا ، يليه سيلفيا ادسو مدير قسم القضايا الدولية بمكتب المحامى العام لغانا، يعقبهما مرافعة السفيرة د.نميرة نجم و عضو فريقها القانوني د.معين بواز في جامعة دربي بالمملكة المتحدة .
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين الماضي النظر في قضية تعامل الدول مع تغير المناخ، في خطوة وصفها نشطاء المناخ بـ “التاريخية”.
وعلى مدى الأسبوعين المقبلين وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، و ستشارك أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في جلسات استماع للكشف عن الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول تجاه ملف التغير المناخي ، وستناقش الجلسات الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ ومساعدة البلدان المعرضة للخطر.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول متضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد التزامات الدول الأخرى في الحد من مخاطره ومعالجة آثاره.
تأتي الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية استجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و”الجهود الدبلوماسية” التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصا.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في ٢٩ مارس 2023 يعترف بتغير المناخ باعتباره “تحديا غير مسبوق من حيث الأبعاد الحضارية” ويطلب رأيا استشاريًا من محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول متضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد التزامات الدول الأخرى في الحد من مخاطره ومعالجة آثاره.
وستنظر محكمة العدل الدولية في التزامات الدول بموجب القانون الدولي لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي المتزايدة وفي العواقب القانونية في حالة فشلها في القيام بذلك.
وهناك إمكانية للمحكمة ان تعتمد على مصادر مختلفة للقانون الدولي في الدعوي ، بما في ذلك المعاهدات البيئية وحقوق الإنسان، أثناء مداولاتها خصوصا ان معايير حقوق الإنسان تفرض ضوابط أكثر صرامة على الجهات الفاعلة في الشركات التي تخلق انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتساهم في الضرر.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن رأي المحكمة سيكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لملايين الأشخاص المتضررين بالفعل من تغير المناخ، والعديد غيرهم ممن يواجهون الضرر في المستقبل القريب.
وهذه الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية تأتي استجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و”الجهود الدبلوماسية” التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصا المعرضة للغرق.
وقال الممثل الخاص لفانواتو المعني بتغير المناخ والبيئة، رالف ريجينفانو، في كلمته التي عرضها في اليوم الأول للجلسات أمام محكمة العدل الدولية: “هذه مشكلة لم نخلقها ولم نساهم فيها، ولكننا نعاني منها أكثر من غيرها. وهذا تهديد وجودي لنا”.
وقال ريجنفانو: “يجب أن نضمن أن تعرف الأجيال القادمة ما حدث للمناخ وكيف حدث”.
وفي العرض الذي قدمه أمام محكمة العدل الدولية، أكد المدعي العام لفانواتو أرنولد كيل لوغمان على أن الدول لديها التزامات صارمة بحماية البيئة ومنع الإضرار بالمناخ.
وذكر إيلان كيلوي، المستشار القانوني لمجموعة ميلانيزيا بايونير، في العرض الذي قدمه أمام محكمة العدل الدولية أن تغير المناخ يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحق الشعوب في تقرير المصير.
وقال كيلوي : “لا يمكن فصل الظلم الناجم عن تغير المناخ عن تاريخنا الاستعماري. ولا يمكن أن يعزى سبب تغير المناخ إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية المستعمرة”. أدلى بتقييمه.
يتناول السؤال الأول الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية التزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية النظام المناخي من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويطرح السؤال الثاني العواقب القانونية للضرر الذي تسببه الدول للنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من خلال أفعالها وإهمالها، خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة المتأثرة بتغير المناخ أو المعرضة للخطر بشكل خاص بسبب ظروفها الجغرافية وظروفها البيئية. مستويات التنمية.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها قد تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونًا ، و سيلعب دورا مهما في تحديد الإطار القانوني لمسؤوليات الدول المتقدمة تجاه الدول المتأثرة سلبا بتغير المناخ.
وبالإضافة إلى العروض الشفهية، قدمت الدول والمنظمات الدولية واحداً وتسعين بياناً مكتوباً وثلاثة وستين تعليقاً مكتوباً.
ويتجمع العديد من نشطاء المناخ أمام مبنى محكمة العدل الدولية أثناء نظر الدعوي ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد آثار تغير المناخ.
