الملتقي الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين يوصي بتفعيل اتفاقية الحريات الأربعة
تمويل المشروعات المشتركة من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية وإنشاء المناطق الحرة
- تطوير تطبيقات تخدم القطاعات الحيوية والخدمات اللوجستية وتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية
- خطة لسد حاجة السودان من الأدوية والمستلزمات الطبية لحين إعمار هذا القطاع والسماح بدخول الأدوية البيطرية
كتبت – سحر رمضان :
أوصى البيان الختامي للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال بتخصيص محفظة تمويلية في البلدين لأغراض الشراكة وايجاد الية لضمان تمويل المشروعات المشتركة من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية والبدء في إنشاء المناطق الحرة بين البلدين.
وكان الملتقى قد عقد أول فعالياته بالقاهرة برعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والسفارة السودانية والشركة المصرية السودانية ومركز التكامل المصري السوداني وحضره ألف رجل اعمال وعدد غفيرا من المصريين وأبناء الجالية السودانية بمصر.
وطالب البيان الختامي للملتقى بتسهيل وتطوير أنظمة التحاويل المالية بين البلدين و تفعيل اتفاقية الحريات الاربع فيما يخدم حركة وانشطة رجال الاعمال بين البلدين.
ودعا لإنشاء أو تعزيز شبكات الألياف البصرية لربط المدن الكبرى في مصر والسودان وشدد البيان على ضرورة تطوير نقاط الاتصال الحدودية الجديدة لدعم نقل البيانات بكفاءة عالية.
وأشار إلى ضرورة تطوير تطبيقات تخدم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، الصحة، والخدمات اللوجستية وتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية. وتوفير منصات حكومية ذكية تخدم المواطنين في البلدين.
وكذلك تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الفرق التقنية إنشاء بوابة تجارية إلكترونية تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال البيان أنه من الضروري تنظيم لقاءات تنسيقية بين مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات بين البلدين للتوافق حول تنفيذ المشروعات ذات الصلة.
وطالب بإقامة منصة تعاون إستراتيجي مشترك بين وزارتي الاتصالات ومنظمي الاتصالات والبريد و إنشاء مجلس إعلامي مشترك وإقامة منصات إعلامية مشتركة لتكامل وتوافق الأنشطة وتوحيد اهداف الخطاب الإعلامي.
وعلى صعيد الاستفادة من الينية التحتية لقطاع تكرير البترول المصري دعا البيان الختامي للملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال إلى الاستفادة من الإمكانات المصرية في مجال الطاقة الشمسية لصالح مشروعات القطاع في السودان واستغلال القدرات المصرية في مجال الصناعات البتروكيميائية لحين تعويض إنتاجها في السودان.
وأشار إلى ضرورة تكامل الدولتين لإنشاء معامل معيارية لتكرير المعادن والبترول و التنسيق مع شركات التشييد لبناء شبكات الطاقة الشمسية لاغراض تحلية المياه والصناعة والاستفادة من القدرات المصرية في صيانة محطات الكهرباء والمحولات والتنسيق والتعاون بين البنوك المركزية في البلدين و تمكين رجال الاعمال في مجالس البنوك وتنمية العلاقات المصرفية بين البنوك المصرية والسوداتية ومشاركة المصارف في المنلطق الحرة وتسهيل اجراءات فتح الفروع والشراكة في حوكمة القطاع الزراعي والحيواني تسهيل وزيادة تمويل القطاع الزراعي تشجيع الشراكات الزراعية بين الطرفين مع منج المزيد من التسهيلات وإنشاء ملحقية تجارية تدعم وتشجع وتنظم حركة السلع والخدمات الزراعية و العمل علي معالجة مشاكل المدارس السودانية وطلاب الجامعات السودانيين في مصر معالجة جذرية تنظر للمستقبل.
وإنشاء تمويلات وصناديق لإعادة إعمار قطاع التعليم في السودان مع الاستفادة من الشركات المصرية ووضع خطط لسد حاحة السودان من الأدوية والمستلزمات الطبية لحين إعمار هذه القطاع في السودان و توفير المواد الخام من الجانب السوداني ليقوم الجانب المصري بتوفير الأدوية والمستلزمات باسعار منخفضة والسماح بدخول الأدوية البيطرية اسوة بالبشرية.
