ماجدة صالح تكتب : هل يستطيع الحوار الوطني القضاء على الفساد ؟!
ما زال التفاؤل ونسائم الأمل تعم الأجواء السياسية والشعبية والاقتصادية، والانتظار والشغف بعد حالة الحراك الدائرة حاليا على طاولة مفاوضات وثيقة الحوار الوطنى والتى تم الإعلان عنها منذ أكثر من عام، ليشمل الجميع دون تمييز أو استثناء بل يضم كافة التيارات والقوى الشعبية والحزبية والمدنية، مبعث هذا التفاؤل هو رغبة «الرئيس» فى طرح رؤى جديدة تتناسب مع قواعد وأسس «الجمهورية الجديدة» ووضع حلول لكافة القضايا الشائكة والأزمات وبحث جاد لمنظومة حوار تبدأ بعملية الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى والاقتصادى تشارك فيه شخصيات بارزة تتمتع بالثقة والحيادية، مثقفة قوية واعية محايدة تضع الخطط والسياسات دون قيود أو شروط تحت غطاء شعبى يحكمها ووطنية خالصة فى حب مصر بعيداً عن مبدأ تضارب المصالح والصفات الدنيوية التى تفسد أى عمل وطنى.
هذا وقد تناولنا فى المقال السابق أهمية الإصلاح السياسى أولًا وثانياً سبل إنجاح فكرة الحوار، ونتناول فى هذه السطور مظاهر الإصلاح السياسى والاقتصادى، والتى تبدأ بالقضاء على كافة أشكال الفساد ومكافحة الفساد المالى والإدارى والحد من نزيف إهدار المال العام، وتفعيل ولقد أيقن العالم أجمع ووقر فى عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف أشكاله ومظاهره تُعد المعوَّق الأكبر بل وإفساد كافة محاولات التنمية والتقدم والتطور والمقوَّض الرئيسى لكافة دعائم التنمية بل يحرق الأخضر واليابس.. مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أى خلل آخر، لأنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحى الحياة دون البعض الآخر بل يمتد إلى شتى نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. وإعاقة عجلة النمو الاقتصادى مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية الاجتماعية طويلة وقصيرة الأجل.. كذلك إهدار موارد الدولة وسوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل.. وهروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية بسبب الفساد والأخطر من ذلك كله هو أنه يؤدى إلى خلل فى ميزان العدالة الاجتماعي ليزداد الغنى غنى والفقير فقرا والمحسوبية وتفشى ظاهرة الظلم الاجتماعي.. هكذا نؤكد أهمية وجود إصلاح سياسى حقيقى بإرادة قوية لتطهير المجتمع من كافة مظاهر الفساد.
ولكى نجنى ثمار الإصلاح السياسى لابد أن ننتقل أو نبحث عن خيارات الإصلاح المتاحة أمام الحكومة للحد من الفساد أو بصورة أكثر واقعية التخفيف من آثاره فى ظل ظروف معيشية غاية السوء وتضخم اقتصادى «منفلت» ليس فقط يضرب المجتمع المصرى بل تؤثر على العالم كله بسبب الحرب الأوكرانية الروسية التى أشعلت الأزمات حول قضية الغذاء ونقص المستلزمات والسلع الغذائية حقيقى ظروف غاية الصعوبة والأصعب حال أهل مصر بطبقاته المطحونة.
ويجب أن تدعم هذه الخطوات الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية التى اتخذت خطوات هامة نحو التنمية فى كافة المجالات والقضاء على أشكال الفساد فى ظل الجمهورية الجديدة والتى تتطلع نحو مظاهر التطور والتحضر بدأت بعد أن قام «السيسي» منذ أن تولى مقاليد البلاد بوضع خارطة الطريق كانت من أولوياتها تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى كانت أهم أهدافها القضاء على الفساد الداخلى والخارجى، والابتزاز، والتدابير الوقائية وأحكام مكافحة غسيل الأموال وقوانين تضارب المصالح وتفعيل وسائل استرداد الأموال غير المشروعة المودعة من قبل المسئولين خلال حكم الحزب الوطنى والإخوان فى بنوك خارجية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر وأهمية وضع قوانين رادعة للتصدى لمحاربة تفشى ظاهرة الفساد فى المجتمع.
وقد تمثلت الفلسفة الكامنة وراء العديد من التدابير التى من المفترض أن تتم مناقشتها على أجندة الحوار الوطنى، فى سد الثغرات والقضاء على القواعد التى تنطوى على مفاهيم خاطئة، تشجع على السلوك الفاسد مصحوباً بعقوبة مشددة على نحو كاف فى حالة خرق هذه القواعد والقوانين واللوائح التى تنظم مكافحة جذور الفساد لتكون أكثر فعالية خاصة، إذا كان مصدر الضجيج ذلك مدعوماً أيضا بجهود لدعم الأساس الأخلاقى للسلوك الإنسانى.
كل المؤشرات الرسمية وغير الرسمية، تؤكد أن مازال هناك فساد في بعض المصالح الحكومية أكبر بكثير من كل إجراءات قادة الحوار الوطني.. فالقوانين الصارمة وحدها كفيلة في كبح هذا السرطان الذي ينهش قلب المجتمع ويقضي كل مظاهر التنمية والنهضة وتكاليفه الباهظة التي تكلف الدولة المليارات، وتقضى بل تلتهم كل مظاهر التنمية بكافة أشكالها وأنواعها، وفي النهاية يواجه مجتمع الحوار الوطني تحديات.
حيث لا بد أن يكون هناك إرادة قوية وعزيمة وطنية في القضاء على كافة أشكال الفساد بداية من القاع إلى القمة، وتطهير مؤسسات الدولة من «حيتان» نهب المال العام، وتفعيل ترسانة القوانين بل وتطهيرها من كافة أشكال الفساد الذي تمتد جذوره في الدولة العميقة أبان حكم الحزب الوطني، وحفظ الله مصر وشعبها وجعلها منجما للأيادي البيضاء.
