السلطان هيثم بن طارق : ملف تشغيل الباحثين عن عمل من الأولويات العمانية
التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أمس بقصر البركة العامر.
وافتتح السلطان لقاءه بالتوجه إلى الخالق عزَّ وجلَّ بالحمد والثناء على ما أنعم به على عُمان من خير عميم، وأفضال عديدة، ونماء واستقرار، سائلا المولى سبحانه أن يديم هذه النعم على الوطن والمواطنين، وأن تكلل كافة الجهود الخيِّرة بالتوفيق والنجاح.
وقد استهل سلطان عمان اللقاء باستعراض الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار حرصه على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أكد استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي، وفي هذا الصدد أشار إلى التقارب الذي لمسه بين رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص، مشيدا بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.
وأوضح بأن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة، فقد أكد على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع الذي يعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعبا أساسيـا في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال، موجها بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة.
وبعد أن أشار إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، أكّد أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق أكد السلطان هيثم بن طارق على أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارا مفضلا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالـمـية.
