كشف هاني توفيق الخبير الاقتصادي عن المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
محذرا – في تصريحات صحفية – مما وصفه بـ”فقاعة الديون”، مشيرا إلى أن الديون الخارجية إفراز الفجوة بين المدخرات والاستثمارات اللازمة للتشغيل والإنتاج والتصدير.
وأرجع الخبير الاقتصادي انتفاخ فقاعة الديون إلى المشروعات التي تتم من دون عائد مشددا على أن فقاعة الديون تنتفخ أكثر إذا ما تم توجيه القروض لمشروعات “بلا عائد”،بدلًا من الاستثمار، مع الاقتراض مرة أخرى.
وأضاف إبراهيم أن “فقاعة الديون” تنتفخ بسب الفجوة في الديون الخارجية نتاج الفجوة بين المدخرات والاستثمارات اللازمة للتشغيل، والإنتاج، والتصدير.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالا بـ انتفاخ فقاعة الديون عندما يتم توجيه القروض لمشروعات بلا عائد بدلًا من الاستثمار، اقترضنا مرة أخرى، فتنتفخ الفقاعة أكثر.
الدين الخارجي المصري يتزايد بشكل مطرد
و كشف هاني توفيق في رسم بياني للبنك المركزي المصري، عن تطور الدين الخارجى من ٢٠٠٧ الى 2023.
مشيرًا إلى أن الدين الخارجي في يونيو 2007 بلغ 29.9 مليار دولار، وصل في يونيو 2008 إلى 33.9 مليار دولار.
وانخفض في يونيو 2009 حيث بلغ 31.9 مليار دور، وعاد للزيادة في 2010 ليصل إلى 33.7 مليار دولار، وفي يونيو 2011 بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، وانخفض قليلًا في 2012 ليصل إلى 34.4 مليار دولار.
وانخفض الدين الخارجي قليلًا في يونيو 2013، ليصل إلى 43.2 مليار دولار، وارتفع في يونيو 2014 حيث بلغ 46.1 مليار دولار.
وفي 2015 بلغ 48.1 مليار دولار، ارتفع إلى 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.
وفي 2017 بلغ الدين الخارجي 73.9 مليار دولار.
وألمح هاني توفيق، من خلال الرسم البياني، إلى ارتفاع الدين الخارجي في عام تقريبا من 73،9 إلى 92.6 مليار دولار في يونيو 2018 أي مايقرب من 20 مليار مرة واحدة..!
وارتفع في عام 2019 ليصل الدين الخارجي إلى 108.7 مليار دولار، وفي 2020 بلغ الدين الخارجي 123.5 مليار دولار، وفي عام 2021 وصل الدين الخارجي 137.9 مليار دولار.
وارتفع في يونيو 2022 ليبلغ 155.7 مليار دولار، حيث زاد أيضا الدين الخارجي خلال عام تقريبا إلى مايقرب من 20 مليار دولار( من 2021إلى 2022.)
وفي يونيو 2023 بلغ الدين الخارجي 165.7 مليار دولار.
وأجاب هاني توفيق بأن شراء أصول أو شركات، مجرد نقل ملكية وليس استثمارًا، و هو إصلاح فى ميزان العمليات الجارية وليس الميزان التجاري المستدام.
وشدد على أن هذه المشتريات تتحول إلى استثمار بضخ رؤوس أموال جديدة للتوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.
