ماجدة صالح تكتب : الحوار الوطني .. المكاسب الضائعه !
بلا شك أن الحوار الوطني بعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع نحو أهم القضايا التي تهم المواطن والوطن، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، لكن جوهر القضايا والتحديات الوطنية تظل على حالها طالما لم تمتد يد التغيير إليها عبر حوارات مسئولة، وقرارات تترجم ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف أى حوار إلى واقع ملموس وقرارات وحلول، بل قوانين وتشريعات ، وهذا هو الهدف الاول والاخير من وثيقة الحوار الوطني وإلا سيتحول إلى جلسة ثرثرة لا تقدم ولا تؤخر، فى ظل تساؤلات لدى البعض عن جدوى الحوار نفسه؟!. واهتمام القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية كونها منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدوله المصريه.
ومن المستحيل أن ننسج أحلام ورديه لدوله ديمقراطية تقوم على التعدديه الحزبية ومظاهر وممارسات تؤسس بنود الحريات إلا إذا كانت تتمتع باقتصاد قومي قوي، يتوافق مع واقع سياسي ناضج وملموس وسط أجواء صحيه لنظام يتحدى كل معوقات “الحكم الرشيد” ، وإرداة وواقع لإصلاح سياسي واقتصادي شامل كلاهما يكملان بعضهما.
تبدأ بحزمة من الإجراءات على رأسها تنشيط الحياة السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة ، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرارت السياسية، وإصلاح سياسي شامل لقانون الانتخابات بدءا من القاع، وعملية إعادة تدوير قانون المحليات.. وطرد المواد سيئة السمعه في قانون إجراءات سير المنظومة الانتخابيه، وهو العملية الأدق والأصعب والأهم فى مشوارنا الوطنى نحو هدف استكمال بناء الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية خاصة ونحن بصدد انتخابات برلمانيه في الغرفتين ليست بعيده ، ترسخت دعائمها وتأسيس جمهورية جديدة ولدت من رحم مبادئ ومنطلقات ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو ومبادئ وقيم ساميه في ثورة ٢٥ يناير.
ويبدأ الاصلاح السياسي الحقيقي بفتح مجالات أوسع لمنابر الرأي والرأي الآخر وتوسيع قاعدة الحريات وإطلاق العنان نحو ” كلمة الحق” وتنظيم مناظرات شبابيه جاده لكلا النوعين للجندر وفق أطر تنظيميه بارداة حره بمساعدة أجهزة الدوله التنفيذيه والتشريعيه ومن جهه أخرى صدور قرارات متتالية بالإفراج عن أعداد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بموجب عفو رئاسي وهي القضيه التي أثارت جدلا في الاوساط الحقوقيه والشعبيه. و إتاحة الفرصه لهم بتقليد مناصب في المجال العام مثل توسيع قاعدة نواب المحافظين والوزراء وبشكل منظم تحت مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع ميلاد كيانات تخض الفآت المهمشه خاصة المرأه والشباب… وبلاشك أن أولى وأهم خطوات الاصلاح تبدأ بإصلاح سياسي جاد، والتوصل لقوانين عادله واضحه وسليمه تلاقي استحسان وقبول رجل الشارع، وتوافقت عليها كافة الأطراف السياسيه والشعبيه التي تتمتع بحقها الدستوري وبقوة القانون ويسمح بإجراء انتخابات تنافسيه حقيقيه تضمن مشاركه واسعه للمواطن ، وتطوير العلاقه بين مجلس النواب بغرفتيه ورجل الشارع بحيث أن يكون علاقه تناغميه معبره عن نبض بعيد عن حسابات المصالح وأباطرة النفوذ السياسي والمالي وتشريعات تخدم التعدديه الحزبية.
قضايا الامن القومي المرتبطه بالقضايا الخارجية وما يحدث في المنطقه، حيث أن السياسة الخارجية كانت غير متاحه للنقاش في بدايه الحوار الوطني و حتي أيام.، باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، دخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مما قد يترك تداعيات عميقة على السياسات الداخلية للدول وتحالفاتها، اللهم أدى إلى تحولات جذرية في المشهد السياسي والعسكري والأمني للمنطقة، أعاد تشكيل خريطة الصراعات الإقليمية و التحالفات ، هذه التطورات منعطف جديد يعيد ترتيب المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب القوى التي تدعم التطبيع مع إسرائيل من جهه و تحالفات إيران من جهه أخرى وحربها مع إسرائيل والدول الصديقه لها.
الأمر الذي يفرض أجندة جديده على طاوله الحوار الوطني، لمناقشة التهديدات الخارجيه و الاضطرابات والحروب المحيطه بالحدود و الجوار ، والحرص على أمن البلاد و مناقشه المخاطر المحيطة و اقتراح سياسات فريدة من نوعها للتعامل مع تلك التهديدات.
