كتب – أحمد مصطفى :
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بشكل مبدئي على تعديلات قانون رقم 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية.
وقال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة و سبقنا في تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه.
وشدد على أن الهدف الرئيسي والأساسي من إنشاء الصندوق هو العمل علي حسن إدارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي الوجه الأمثل للوصول إلي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
وأشار زعيم الأغلبية إلي أن الدولة المصرية تستطيع من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس علي الاقتصاد المصري.
