شريف جبر يكتب : الصناديق الخاصة ودعم الاقتصاد المصري

أحد حلول دعم الاقتصاد المصرى وهى ضم ايرادات الصناديق الخاصة للخزانة العامة لتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة لسد عجز الموازنة· ما هي الصناديق الخاصة بمصر؟
وهى التى صدر بها القانون رقم38لسنة1967
والقانون رقم53والمادة20منة
والقانون رقم139لسنة1981
والقانون رقم49لسنة1992
على ان يتم تعديل هذة القوانين بان تئول ايرادات تلك الصناديق بنسبة100%الى الخزانة العامة لتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة لسد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد
للدولة
بداية تُعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.وفي عبارة مختصرة هي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب. ولكي نقرب الصورة أكثر يمكن استعراض نماذج منها، فنجد مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السيرفيس (الكارتة).حجم المبالغ المدرجة بالصناديق الخاصة؟يجب الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقارير التي نعرضها لا تخص كل الصناديق الخاصة بمصر، بل تخص ما أمكن حصره وهو عدد قليل مقارنة بالحجم الكلي لها وهي تقارير أعدها العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي أكدت إن إجمالي إيرادات تلك الصناديق وفق بيان الجهاز للسنة المالية 2003/2004 نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، وإجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه.وقالت التقارير، إن هذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام، في الوقت الذي زادت كل هذه القيم بشكل ملحوظ خلال عام 2009/2010 حتى بلغ إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي عملة محلية فقط.وبمقارنة الأرقام المذكورة لعام 2003/2004، وعام 2009/2010 اتضح التطور الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والذي بلغت نسبته على الترتيب 791% ،891% ، 624%، مع أهمية الإشارة إلى أن عدد تلك الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يصعب بشدة حصرها، حيث إن جزءًا منها لدى البنك المركزي بالحساب الموحد والكثير منها بالبنوك التجارية خارج نطاق السيطرة سواء لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأهمها الحسابات والصناديق الخاصة لوزارة الداخلية.يأتي هذا بالإضافة إلى الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 616 صندوقاً خلال عام 2009/2010، وهي بالعملات الصعبة مثل الجنيه الإسترليني، ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة خارج موازنتها العامة.ووفقا لبيان المستشار جودت الملط عن العام المالي 2009 : 2010، حيث ذكر في بيانه أن الآثار المالية للمخالفات بهذه الحسابات خلال العام المالي 2009 تمثل 60% من جملة مصروفاتها، الأمر الذي يوضح مدى ما تتعرض له تلك الأموال العامة للإهدار، والأخطر من ذلك هو استمرار عدم وجود رقابة مالية فعالة سواء قبل الصرف أو بعده على تلك الصناديق ……….. كيفية أنتعاش الاقتصاد الوطني
التوسع فى أكتشاف الثروات المعدنية فى صحراء مصر من منجنيز وفوسفات وحديد ورخام وذهب وسيليكون وبترول وغيرها من المعادن
تحويل وتدوير القمامة لتصبح ثروة.تحقق دخلا قوميا للبلاد بدلا من وضعها الحالى كنقمة على المجتمع والبيئة
2.انشاء مناطق صناعية جديدة للشباب وتشجيع الصناعة ورفع الجمارك عن خطوط انتاج المشروعات الصغيرة للشباب واعفائهم من الضرائب لمدة5سنوات لنصبح مجتمع منتج وليس مستهلك.وللقضاء على البطالة وتشغيل الشباب العاطل
3.زراعة 6مليون فدان قمح لنتكتفى ذاتيا وذلك يتحقق بعودة الدورة الزراعية والزام جميع ملاك الاراضى الزراعية بزراعة 75%من اراضيهم بالقمح والذرة الصفراء .والفول والعدس وفول الصويا والشعير لتوفير العملة الصعبة الى جانب 25%خضروات كلا فى موسمة..وكذلك عودة زراعة القطن المصرى طويل التيلة وتصديرة وتشغيل مصانع الحليج والغزل والنسيج .حتى نوفر مليارات الدولارات التى نستورد بها القمح والذرة .كذلك التوسع فى زراعة عباد الشمس لانتاج زيت عباد الذى نستوردة
4.التوسع فى تمليك المصريين فى الخارج لاراضى بناء وزراعية فى مصر بمدن جديدة.بالدولار واليورو
5.تشجيع السياحة.وعمل الدعاية اللازمة لها فى جميع دول العالم.وعدم الاقتصار على 5او6دول
6.تحديث تربية الماشية فى مصر بادخال انواع فائقة الاوزان بالتعاون مع مثلا هولندا انجلترا النمسا المانيا والتى يصل وزن البقرة الى700 الى800 كيلو جرام ووزن الثور الى1000كيلو جرام لنتكتفى ذاتيا من الثروة الحيوانية وغذائنا وتهجين تلك السلاللات وتكاثرها
التوسع فى انشاء المدن الصناعية للصناعات الصغيرة للشباب واعفائهم من الجمارك على خطوط الانتاج واعفائهم من الضرايب لمدة 5سنوات لتشغيل تلك الاعداد والطاقات البشرية والقضاء على البطالة واتباع سياسة الانتاج
القضاء على فساد الجهاز التنفيذى للمحليات.بتعديل قانون الادارة المحلية.وزيادة صلاحيات النيابة الادارية وتضمين القانون لامكانية الاحالة للنيابة العامة فى حالة المخالفات المالية واهدار المال العام والاهمال والاسناد بالامر المباشر واستلام الاعمال الغير مطابقة للمواصفات والتربح واستغلال النفوذ وغيرها من المخالفات.
6.تشجيع المستثمرين الكبار والاجانب للاستثمار فى مصر. بتقديم التسهلات اللازمة لهم وتعديل بعض القوانين المعوقة لهم ولاستثماراتهم داخل مصر لانشاء ثورة صناعية جديدة تنعش الاقتصاد القومى وعندنا مثال عالمى متمثل فى دولة صناعية كبرى مثل الصين مثلا وهناك عديد من الافكار الاخرى لمن يريد ان يسمع او يقرأ …وللحديث باقية.

اقرأ أيضا : شريف جبر يكتب : تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950