أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل .
وقال إن مصر تحاول بقدر الإمكان التشاور في جلسات وحوار مختلف واستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة
وأوضح أنه في السنوات العشرة الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جدا وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية
موضحا أن الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه.
وأكمل السيسي: “مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه.
ويثير سد النهضة أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات .
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري إن المفاوضات بشأن السد انتهت في ديسمبر 2023.
وأضاف أن هذا الأمر جاء بعد 13 عامًا من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.
وأوضح أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري.
وأضاف: مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.
و أكّد عبدالعاطي أنه على الرغم من المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرّت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
ولفت إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب “مصر والسودان.
وقبل شهور أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح.
وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
