شريف جبر يكتب:تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

أسباب اعتراض نقابة المحامين على النصوص القانونية المعدلة للقانون الإجراءات الجنائية رقم 150لسنة1950  والتى قامت نقابة المحامين بعرض ومناقشة اعتراضها على التعديلات الجديدة فى أجتماع النقيب ومجلس النقابة مع قيادات حزب الوفد بمقر الحزب

* غموض بعض النصوص القانونية: بعض النصوص غير واضحة أو غامضة، مما قد يؤدي إلى تفسيرها بشكل مختلف من قبل القضاة، وبالتالي التأثير على حقوق المتهمين وبخاصة الأبرياء

* تعترض النقابة على أي نصوص تسمح بمد فترة الحبس الاحتياطي لفترة طويلة، حيث تعتبر ذلك انتهاكاً لحق المتهم في الحرية الشخصية المصونة بالدستور حيث تم اضافة كلمة مدد بدلا من مدة

* الاعتراض على إجراءات التفتيش والتدقيق:  تعترض النقابة على أي نصوص تسمح بإجراءات تفتيش وتدقيق واسعة النطاق دون وجود أسباب كافية. دون وجود أذن مسبب من النيابة العامة

* الاعتراض على القيود على حق الاستئناف: و على أي نصوص تحد من حق المتهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضده.

* قدمت نقابة المحامين اعتراضات على مجموعة من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بشكل مباشر بحقوق المتهم. من بين هذه المواد: 15، 69، 72، 73، 104، 105، 242، 44، 534.

* لتوضيح تأثير هذه المواد على حقوق المتهم، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للأعتراضات كالتالي:

* المواد 15، 69، 72، 73: غالباً ما تتعلق هذه المواد بحقوق المتهم في التحقيق، مثل حق الصمت، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاطلاع على الاتهامات الموجهة إليه. قد تكون الاعتراضات على هذه المواد متعلقة بتقييد هذه الحقوق أو عدم وضوحها.

* المواد 104 و 105: تتناول هاتان المادتان إجراءات الحبس الاحتياطي. قد تكون الاعتراضات متعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، أو الشروط اللازمة لإصدار أمر الحبس، أو عدم وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم أثناء الحبس.

* المادة 242: قد تتعلق هذه المادة بإجراءات الإثبات، مثل الأدلة المسموح بها وكيفية تقديمها. قد تكون الاعتراضات على هذه المادة متعلقة بقبول أدلة غير قانونية أو عدم إعطاء المتهم فرصة كافية للدفاع عن نفسه.

* المادة 44 و 534: قد تتعلق هاتان المادتان بإجراءات الطعن على الأحكام. قد تكون الاعتراضات على هذه المواد متعلقة بتقييد حق الطعن أو صعوبة إجراءات الطعن.

* أسباب الاعتراض

تعتبر النقابة أن بعض المواد لا تتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة، مثل حق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة.

* غموض النصوص القانونية: قد تكون بعض النصوص غير واضحة أو غامضة، مما قد يؤدي إلى تفسيرها بشكل خاطئ و مختلف من قبل القضاة، وبالتالي التأثير على ألأحكام وحقوق المتهمين.

تعترض النقابة على أي نصوص توسع من صلاحيات الجهات القضائية على حساب حقوق المتهمين.

المواد التى أعترضت عليها نقابة المحامين وهى عبارة عن 21 مادة تقريباً وهى المواد الاتية  المادة 15 و 69 و 72 و 73 و 105  و274 و 242  و  125 و 26 و 362  و21 مع عدم الإخلال بالمادة 104 من مشروع القانون

و المادة 404 و 408 و 519 و 520 يجب ضمهم فى مادة واحدة وايضا المواد 401 و 267   والمواد 54 و 98  والمادة 46  دخول المنازل  يتعارض مع الدستور والقانون حسب المادة 63 و53  و 104 من الدستور الفقرة 3 انتهاك الحريات العامة فى مصر تتعارض مع الدستور المصري المادة 29 والتى تنص على ان للمنازل حرمة ولايجوز دخولها او تفتيشها إلا بأذن مسبق وكتابى من النيابة العامة  بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمةوتتعارض مع المادة 77 من الدستور  مع بعض هذة المواد وتتعارض ايضا مع المادة  مخالفة المادة 54 من الدستور

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي صادر من سلطة مختصة، ولا يجوز التحقيق مع أحد إلا بحضور محاميه