سلوى الكنياري تكتب: كيف نقلل من تأثير المواد الكيميائية السلبي على حياتنا
تعتبر المواد الكيميائية الأخرى الموجود في حياتنا اليومية مثيرة للقلق بنفس القدر. فالكادميوم، وهو مادة كيميائية تدخل في تركيب البطاريات والإلكترونيات والطلاء – وكذلك في بعض الأغذية – يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي والسرطان. والأسبستوس، المعروف بالتسبب في سرطان الرئة والمحظور في معظم البلدان مرتفعة الدخل، لا يزال يستخدم بشكل شائع كمادة عازلة في بعض البلدان مثل الهند وسري لانكا وإندونيسيا.
و تشير الآثار الناجمة عن التلوث الكيميائي إلى دق جرس إنذار آخر، وهناك 3 إجراءات يمكن لواضعي السياسات اتخاذها لتحسين إدارة المواد الكيميائية منها :قياس المواد الكيميائية التي تحتاج إلى إدارتها.
ولا يوجد حاليًا نهج موحد لقياس التلوث الكيميائي، وقد اقترح البنك الدولي مبادئ توجيهية فيما يخص جمع العينات من الكيماويات الموجودة في البيئة أو من المنتجات المحلية وتحليلها، وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة، وأيضًا تعدين الذهب بالوسائل الحرفية.
ويتعين على الحكومات والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية أن يتفقوا على بروتوكولات عالمية لقياس المواد الكيميائية الموجودة في البيئة وتلك التي يتناولها الناس.
و اعتماد “المبدأ الاحترازي” حيث يُفترض أن يتم إثبات سلامة المادة الكيميائية قبل استخدامها.
ويتطلب هذا النهج من واضعي السياسات أن يتحلوا بالحيطة الكافية تجاه استخدام المواد الكيميائية الجديدة.
وضع أطر سياسات استنادًا للشواهد والأدلة. ويمكن أن يأتي هذا الإجراء على هيئة معايير صارمة للبيئة والسلامة، بحيث يجبر المتسببين في التلوث على دفع الثمن المناسب، وإلغاء الدعم الضار بالبيئة، الذي تنفق عليه الحكومات حاليًا تريليونات الدولارات سنويًا.
و يلتزم البنك الدولي بالشراكة مع البلدان المتعاملة معه لضمان حماية العمال والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر من مخاطر التلوث الكيميائي.
ففي العراق، يساعد البنك الدولي في إدارة التلوث الناجم عن المواد الكيميائية الخطرة في المواقع الملوثة الناجمة عن الصراع عن طريق إزالة الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
وفي غانا، يعمل البنك مع الحكومة لتشجيع ممارسات الزراعة المستدامة والتعدين محدود النطاق بهدف تحسين صحة السكان وسلامة بيئتهم.
