أكد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة المصرية السابق،أنه رغم أن عمل القوات المصرية في الصومال يأتي في إطار قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنه يُعد رسالة مصرية إلى الجانب الإثيوبي بأن جميع الأهداف الإثيوبية في مرمى النيران المصرية في حالة استمرار التعنت الاثيوبي في ملف سد النهضة.
وعن إمكانية استخدام القوة العسكرية لضرب جسم سد النهضة قال إن هذا أمر مستبعد حتى لا تغضب مصر دول صديقة لها استثمارات في السد وعلى رأسها الإمارات.
ولكن يمكن تعطيل السد من خلال تعطيل الدوائر الكهربائية والتي يمكن أن تعطل توليد الكهرباء منه .
وقال إن توقيع مصر والصومال على بروتوكول تعاون عسكري بمثابة رد من القاهرة على التعنت الإثيوبي خلال مفاوضات سد النهضة وكذلك توقيعها اتفاقا مع دولة “صومالي لاند “التي أعلنت انشقاقها عن مقديشو كما يهدد النفوذ المصري على البحر الأحمر.
وأضاف أن مذكرة الدفاع المشترك تتجاوز قيمة المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام في الصومال لأنها اتفاق ثنائي يشبه ما وقعته مقديشو مع دبي وأنقرة أخيرًا معتبرًا أن الاتفاق يعيد الاعتبار المصري في منطقة القرن الأفريقي ويحافظ على المصالح المصرية التي تعدت عليها أديس أبابا، ومع تزايد التوتر بين مصر وإثيوبيا والذي يهدد بانفجار الوضع في القرن الأفريقي.
مشيرا إلى أن تركيا دخلت على خط الأزمة وأجرت اتصالات مع الجانبين المصري و الإثيوبي في محاولة لتقريب وجهات النظر لمنع انفجار الموقف وأن هذا الموضوع كان من ضمن الموضوعات التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي أردوغان نظرا للصلات القوية للرئيس التركي مع البلدين ووجود استثمارات تركية في إثيوبيا في مشروع سد النهضة .
كان قد تردد أن إثيوبيا بدأت في نشر صواريخ صينية الصنع مشابهة لصواريخ إسكندر الروسية تحمل 48 كم من المتفجرات.
كما يمكنها حمل رؤوس نووية ويتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية في مواجهة القوات المصرية المتواجدة في الصومال تحسبا لمواجهة عسكرية محتملة بين البلدين.
كما قامت باحتلال مطارات عسكرية في منطقة أوجادين يمكن لطائرات النقل الثقيل استخدامها و أن شبكة صواريخ إسرائيلية مضادة للطائرات تقوم حاليا بحماية سد النهضة.
