السفير مدحت القاضي يكتب .. إظلام الطُرق & تعتيم الشوارع هل هو تخفيف آحمال عن الحكومة! .. أم إسقاط حق المواطن في الأمن والآمان!.. أم نذير شؤم!
[١] هل فات علي الحكومة او أهملت مٌراعاة العديد من القواعد فيما يتعلق بأمن وآمان وسلامة الطُرق والشوارع، داخل المُدن، وخارجها، وعلي طُرق السفر، وذلك قبل تطبيق قرارها مُنذ أسبوع، وبتوسع، في إظلام الشوارع وعتمة الطُرق!؟..
[٢] ألم يكن من الواجب – أولاً –
الانتهاء من أعمال وواجبات مدفوعة، بل تم دفعها لأكثر من مرة عبر سنوات!.. وذلك من مشروعات تحسين وتطوير الطُرق!..
[٣] ومنها مِثالاً وليس حصراً:
[١/٣] إنهاء مُشكلة العديد من الشوارع والميادين وطُرق السفر ، التي تتكدس بها مُعدات وآلات الحفر والأسفلت وأكوام الأتربة، وتختنق مساراتها ومُنحنياتها فجأة، ودون إشارة او دليل!.
[٢/٣] الانتهاء من مشكلات الحُفَر والمطبات، التي تلازم الحارة المرورية الموازية لرصيف اليمين او اليسار، وتكمن في ظلام دامس في انتظار سيارة تغطس إطاراتها بها!.
[٣/٣] حل إشكالية بلاعات المجاري والصرف، التي ما زالت تتحدي مبدأ المساواة مع مستويات الطُرق والشوارع!، فهي إما تعلو عنها في شموخ او تنخفض أسفلها في تواضع زائف، كي تصيب في النهاية السيارات في أعز ما تملك!.
[٤/٣] الفروغ ليس فقط من المواصفات القياسية للمطبات الصناعية من ناحية، بل وضرورة ان تكتسب تلك المطبات لون فسفوري من ناحية ثانية، كفيل بأن يكشفها، قبل ان نكتشف نحن ذلك عندما ترتطم روؤسنا بسقف السيارة حين نرتطم بتلك المطبات دون رؤية!.
[٥/٣] أهمية ترسيم الحارات المرورية بألوان بيضاء فسفورية كما هو معمول به في دول العالم، لجلب حد أدني من إضاءة أمام المركبات ومجاناً (أيضاً).
[٦/٣] ضرورة إستكمال تثبيت ما يُعرف ب “عين القُط” علي جانبي الطُرق، للحصول علي إضاءة مجانية (أيضاً) لتحديد مسارات الطريق والمُنحنيات!.
[٤] وطالما الحال كذلك وكما بيناه بعاليه، فمعلوم للجميع بطبيعة الحال، ان تعتيم الطُرق وإظلام الشوارع، معناه في بلادنا، إعطاء الحق بشكل إضافي لكل مركبة في إستخدام الضوء العالي المُبهر!، وهو الذي يمنح السائق قدراً من الرؤية الغاصبة، مٌقابل تعمية من أمامه من سيارات!..
[٥] وكل ما سبق لي تناوله، بشأن تعتيم الطُرق وإظلام الشوارع، يزداد حجمه ومأساته، مع ما يعيشه الشارع المصري حالياً من واقع، يشهد إزدياد لحالات وظواهر:
[١/٥] تهور السائقين.
[٢/٥] عدم إحترام قواعد المرور.
[٣/٥] التعاطي.
[٤/٥] عدم إحترام حدود السُرعات.
[٥/٥] تهور وغطرسة سائقي النقل والتريلا والميكروباص وعدم احترامهم للقواعد.
[٦/٥] الجهل بقواعد المرور في الميادين.
[٧/٥] الانشغال بالموبايل دون التركيز في الطريق.
[٦] وقد كان من المتداول بالفترة الماضية، فكرة إستخدام إعلانات الشوارع (المدفوعة) بقدر الإمكان في تحقيق إنارة لهذه الشوارع، لا تتحملها الدولة بل شركات الدعاية والإعلان، ولكن يبدو أن الفكرة قد تقهقرت حيث صارت إعلانات طريق السويس (مثلا) لا تكاد تُري!.
[٧] وجود كاميرات للمراقبة الرادارية؛ قد يُحدِث بطبيعة الحال طفرة في عوائد التحصيل؛ ولكنه لا يجب ان يُنظر إليه بمثابة أنه هو الحل في هذه المسألة!.
[٨] تقديري ان تعتيم الطُرق وإظلام الشوارع إذا كان هو فعلاً تخفيف آحمال عن الحكومة!، وبالتالي عن المواطن في نهاية الأمر، فهو – بخلاف ما سبق:
[١/٨] يتناقض مع مبدأ المساواة مع مناطق أخري مُستثناة من قرارات التعتيم والإظلام!.
[٢/٨] يتعارض والترويج للسياحة!.
[٣/٨] يستفز مشاعر المشاهدات الطاغية السائدة من إضاءات وأنوار مهرجان العلمين الجديدة!.
[٩] الموضوع في ظاهره، أقل عما هو في باطنه!.
[١٠] والقرار ليس فقط بيد وزارة الكهرباء والطاقة.
[١١] ينبغي التسليم بأن أمن وآمان وسلامة المواطن؛ من آمن وآمان وسلامة الوطن.. وليس العكس فقط!.
[١٢] ملاحظاتي السابقة لا تتعلق بقواعد رأيتها في شوارع بلدان مُتقدمة فقط، بل من منطلق حياتي خارج الوطن، وتجارب الحركة والتنقل بسيارتي داخل العديد من البلدان، والسفر البري عبر الدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا والبحر الكاريبي.
[١٣] أقولها من جديد؛ إظلام الطُرق & تعتيم الشوارع، هل هو فعلاً تخفيف آحمال عن الحكومة!، أم إسقاط حق المواطن في الأمن والآمان!، أم نذير شؤم!.
[١٤] وليحفظ الله مصر وأهلها والشارع المصري. وآدام الله علينا نور الحق والأمن والآمان.
