السفير مدحت القاضي يكتب .. [تقدم المُجتمعات ما بين: الدين.. السياسة.. الأخلاق.. العِلم..]
[١] المؤسسة الدينية وتوابعها طالما جاءت في المُقدمة فهي بلا شك تتحمل مسئولية تقدم او عدم تقدم المٌجتمعات، و لكن هل يستقيم تحميل كاهل المؤسسة الدينية “وحدها” كامل مسئولية تراجع وتخلف المٌجتمعات!؟.
[٢] تقديري، أن المؤسسة الدينية لا تتحمل المسئولية وحدها، وذلك بالرغم من مكانتها، وصدارتها، وتصدرها المشهد.
[٣] ذلك أنه من الإنصاف عدم الإستناد في تفسير عدم التطور الي متغير واحد فقط، أياً كان درجة تميُزه وشيوعه.
[٤] فهناك أسباب، و مُسببات أُخري كثيرة لعدم التطوير والإخفاق في اللحاق بركاب التقدم.
[٥] منها (مثالاً وليس حصراً) مجموعة تتداخل فيما بينها من حيث المُسببات و النتائج:
= فساد الأخلاق وتردي معاييرها وإختفاء القُدوة والمثل الأعلي.
= تراجع أولوية وأهمية العلم.
= أنظمة الحُكم.
= إستئثار مؤسسة بعينها بزمام الأمور.
= سلبية المُشاركة المُجتمعية.
= تراجع وخذلان مٌجتمع الصفوة.
= تفشي قواعد راسخة بالية في إتخاذ القرار.
= إستبعاد دراسات الجدوي بل وإستنكار جدواها.
= إقصاء ذوي الخبرة.
= التأفف من وجود مُعارضة بل وإستنبات كراهيتها.
[٦] ينبغي الاعتراف بأن لدينا حالة مُتقدمة من الخلط بين الدين والسياسة والأخلاق والعِلم؛ وصارت من سماتنا!.
[٧] وهي التي ينبغي التحلل منها؛ وذلك بهدوء؛ وطواعية؛ خياراً للسلم المُجتمعي؛ بدلاً من بل وتفادياً للإضطرار القهري.
[٨] آن آوان مواجهة عدم جدية الأنظمة التي حكمت البلاد في القضاء علي الأُمية والجهل علي وجه التحديد؛ لضمان إستمرار المُشاركة في الانتخابات لصالح تلك الأنظمة، وحيث تشير كافة مؤشرات تحليل الانتخابات ان هذه الشريحة هي الأكثر مُشاركةً في التصويت وتمثل القاعدة الكُبري للقول بنعم؛ رغم ما تعانيه من ظروف!.
[٩] وهُنا يأتي دور الإعلام في التنويم السياسي؛ منافساً لدور يستخدم ستار الدين.
[١٠] بخلاف ان الدول التي اختارت طريق العلم والتقدم للوصول الي محطة المٌستقبل؛ لا تعرف ظاهرة “الخبير الإستراتيجي” التي تسود بل وتتسيد في بلادنا.
[١١] ومن ناحية أُخري، هذا لا يُنكر او يُقلل طبعاً من دور وأهمية العامل الديني عندما يكون ب “السلب”.
[١٢] في وقت كنا وما زلنا نتغافل فيه عن إمكانات وحدود وطاقات العامل الديني عندما يكون ب “الإيجاب”!.
[١٣] فالدين أمر و أوصي ب:
= الشوري.
= وعدم الإستئثار بالرأي.
= والاعتراف بالخطأ.
= وإحترام الأقليات، و…
وذلك قبل بزوغ ديموقراطيات اليوم بمفاهيمها الحديثة.
[١٤] ولكننا نحن من إخترنا فقط طريق الديكتاتورية، وطاعة أُولي الأمر، تحت ستار الدين.
[١٥] كما وأنه من الضروري، ان نعي جيداً حقيقة ان النتاج السلبي الذي يدفع بِنَا الي الوراء من المؤسسة الدينية وتوابعها، ليس بالضرورة هو حصيلة تفاعلات الداخل المٌجتمعي؛ بل يكون أحياناً حصيلة التأثر والتدخل من طرف خارجي!.
[١٦] ولعل تجربة مصر والسعودية (باعتراف الأخيرة مؤخراً) خير مثال.
[١٧] نعم، ستقوم لنا قائمة؛ عندما نحتكم أيضاً الي:
= قاعدة [الصح] و [الخطأ]؛
= جنباً الي جنب؛ مع قاعدة [الحلال] و [الحرام].
[١٨] سيكون لنا مُستقبل؛ عندما تتوقف -مثلاً- ظاهرة سؤال المفتي ودار الإفتاء في كل موسم عن جواز تهنئة المصريين الأقباط بأعيادهم.
[١٩] تقدُم المُجتمعات ليس مربوطاً ولا قاصراً علي تلك التي شهدت مولد الديانات وإبتعاث الرُسل والأنبياء.
[٢٠] وتقدُم تلك الدول التي شهدت مولد الديانات وإبتعاث الرُسل والأنبياء؛ كان مرهوناً -في هذا الوقت – بالآخذ بالعلم وأسبابه وتنويره.
[٢١] وعندما أراد الغرب أن يتفوق؛ كان أمامه الكثير والكثير من موارد ومصادر التفوق في بلدان مهد الأديان؛ لكنه لم يأخذ كُتب البخاري ومسلم والطبري وابن تيمية، بل أخذ كُتب ابن رشد الذي كفره المسلمون ونفوه وسجنوه وأحرقوا كتبه!.
[٢٢] صفوة القول:
= العِلم: نور..
= السياسة: صالح ومصالح..
= الأخلاقيات والسلوك: دون العدل و المساواة و الحق و الخير و الجمال.. تصير بمثابة عواريات..
= الدين: خير واعظ ومُرشد..
