واصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملات الأجنبية ليقترب الدولار الواحد من 50 جنيها بعد زيادة مؤخرا في أسعار الوقود وتذاكر مترو الأنفاق.
وصل الجنيه إلى 49.16 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد، الثلاثاء، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني.
و في يونيو ويوليو الماضيين ، تراوح الدولار بين 47 و48 جنيها بعد تعويم الجنيه المصري في مارس وخسارة نحو 60% من قيمته.
تأتي أسعار الصرف الجديدة بعد أسبوع من استكمال صندوق النقد الدولي ثالث مراجعاته المالية لمصر، ليسمح للحكومة بسحب 820 مليون دولار.
هذا المبلغ جزء من قرض إنقاذ قيمته 8 مليارات دولار يهدف لدعم الاقتصاد المصري المتدهور الذي تباطأ نموه بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم والاضطراب في البحر الأحمر نتيجة لهجمات الحوثيين.
وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن جهود السلطات المصرية الأخيرة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية. و مازال التضخم مرتفعا لكنه يتراجع، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر أساس برنامج السلطات المصرية.
يعاني المصريون من معدلات تضخم مرتفعة شملت الإعلان أواخر الشهر الماضي عن زيادة أسعار الوقود بنسبة 10%.
كانت آخر زيادة في أسعار الوقود في مارس وأرجعت الحكومة الزيادة آنذاك لارتفاع تكاليف الوقود نتيجة هجمات البحر الأحمر وخفض قيمة العملة.
و يهاجم الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. وتسافر منتجات النفط والغاز الطبيعي والحبوب وغيرها من خلال طرق بحرية تفصل إفريقيا وشبه الجزيرة العربية عبر قناة السويس، حيث تمر 12% من التجارة العالمية عادة.
و ارتفعت أيضا أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة رسميا بدءا من الأسبوع الماضي، وتراوحت زيادات أسعار التذاكر بين جنيهين و5 جنيهات.
كانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي هذا الربيع بمضاعفة حجم قرض إنقاذها إلى 8 مليارات دولار.
واعتبر رفع الأسعار ضروريا لتلبية شروط وضعها الصندوق لضخ مزيد من المساعدات لمصر.
