دعوة لعصيان مدني في الدول الداعمة لاسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غرة
كتبت – هاجر سمير حجازي :
قالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي أن هناك اجراءات يمكن إتخاذها لوقف الحرب علي غزة من الناحية السياسية و الدبلوماسية والقانونية والمدنية و منها العصيان المدني .
و اوضحت نجم أنه فمكن إتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار الخاص بالإتحاد من أجل السلام ،وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة إتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في إتخاذ قرار في هذا الشأن ، وهو مالم لايحدث حتي الآن لانه لاتوجد ضغوط مثمرة من كافة الدول لإتخاذ هذا الاجراء .
بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية علي من يمد دولة الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطنيين ،و اتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الاسرائيلين المنخرطين في هذه العمليات العسكرية .
وعلي الجانب المدني يمكن التصعيد الي عصيان المدني في الدول الداعمة لاسرائيل ، فنحن لم نري في التاريخ هذه العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لفلسطين ، هذا لم يحدث من قبل ،والآن يمكن لهولاء الخروج في عصيان مدني ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها و هذا أمر سلمي ويمكن ان يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير و ان هناك تحول في مواقف بعض الدول بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقا لما يحدث علي الارض وقد صرح بعض المسئولين الاسرائيلين ان امامهم عشرة ايام بالكثير والا ستبدأ الحكومات التي تدعهم في تغيير موقفها ،
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة من أكرا عاصمة غانا عبر برنامج سكايب علي شاشة قناة القاهرة الأخبارية .
اتفاقية جنيف و ضرورة حماية المدنيين
وأشارت السفيرة في اللقاء ان التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل ،و أن اتفاقية جنيف تنص بوضوح علي ضرورة حماية المدنيين ، ونحن لسنا فقط في حالة حرب عادية في غزة و لكن في منطقة محتلة ، و علي المحتل حماية المدنيين، و ان مايحدث الآن لايتناسب مع ماحدث في ٧ أكتوبر ، وان قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص علي ان اذا كان هناك محتل فهو لايدافع عن نفسه في مكان أراضي الاحتلال .
وأضافت انه حاليا من هم تحت الاحتلال يقوموا بمقاومة الاحتلال ، و يمكن للمحتل استخدام القوة معهم في الاطار القانوني واذا ذلك تعارض ذلك ما القانون وتم استهدفهم للمدنيين في الدولة المحتلة هذا يعد خارقا للقانون الدولي الانساني ، ويحق للمحتل ان يقوم بأجراءات تتناسب مع مايحدث لكن مانراه اليوم و بوضوح هي نية اسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني و لا علاقة له بماحدث في ٧ أكتوبر .
التهجير القسري للشعب الفلسطيني
و أكدت ان مايحدث يعد خرقا لقواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب في إطار روما الاساسي المنشأ للمحاكمة الجنائية الدولية ، وان من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني و اخراجهم من بيتوهم وفرض عليهم التهجير القسري إلي أماكن اخري يمكن محاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية .
و شددت ان دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن للمدنيين ،و ان يقتصر القصف علي العسكريين وليس المدنيين ، وان قوات الاحتلال الآن يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل،و يجب عليهم كمحتل توفير المكان الأمان للمدنيين و ليس الدول الاخري .
و أضافت السفيرة ان دعوة اسكتلندا او اي دولة اخري لاستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه و استيلاء إسرائيل عليها بمافيها من موارد في البر و البحر،و هذا يؤدي الي القضاء علي شعب علي ارضه .
و هو ما يتنافي مع قواعد القانون الدولي الانساني ، ومن يناشدون إلي هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الاسرائيلي يتماشي مع ما عرضه رئيس وزراء اسرائيل في الجمعيةً العامة للامم المتحدة مؤخرا من خريطة اسرائيل التي تتضمن كافةً أراضي غزة والضفة الغربية ، وهذا يعني ان لديهم النية المبيتة لضم جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من اسرائيل ،وهذا يخرق قواعد القانون الدولي الانساني و الجنائي .
