السفير مدحت القاضي يكتب .. بمناسبة إعلان الأسعار الجديدة اليوم للوقود (بنزين/سولار/مازوت صناعي)

[١] للتذكير، هذا هو قرار الرفع الـ ١٧ عبر ٥ سنوات مُنذ يوليو ٢٠١٩ !.

[٢] لجنة تسعير المنتجات البترولية تتعمد حالياً إستخدام لفظ “تحريك” بدلاً من لفظ “زيادة” أو “رفع” أسعار الوقود!.

[٣] التوقيت هذه المرة – أيضاً- يأتي قبل ٤ أيام من موعد إجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي.

[٤] وبمٌجرد إعلان “زيادات/رفع” أسعار الوقود، تواكبت علي الفور موجة من منشورات مفادها ان أسعار الوقود في مصر تعتبر من أرخص الأسعار حول العالم.

[٥] إحترام الحقيقة، والبحث عنها، والشفافية، تقتضي بالتالي زيادة/رفع ما هو تالِ من حقائق، والتبصير بها..

[٦] البنزين في أمريكا وأوروبا يُباع ب ١-١.٥ دولار & يعني من ٥٠ لـ ٧٥ ج تقريباً بالنسبة لمصر & ولكن متوسط الأجور عندهم من ٣٠٠٠- ٥٠٠٠ دولار أو يورو & يعني ما يُعادل ١٥٠ ألف لـ ٢٥٠ الف ج.

[٧] واحنا بقي لو “نفترض” إن متوسط أجورنا هو ٦٠٠٠ جنيه & ولو حسبنا نسبة سعر البنزين للمرتب الذي نتقاضاه هاتلاقيه في بلاد برا تكون النسبة 0.025% من المرتب & ولكن عندنا احنا النسبة تكون 0.25% من المرتب!.

[٨] يعني البنزين في مصر أغلي من أمريكا ١٠ مرات بالنسبة لدخل المواطن!!.

[٩] وبالتالي، لا داع أن نستمر في أن نردد أننا من أرخص دول العالم في سعر البنزين؛ وهو للأسف ما يتكرر نشره وترويجه مع كل زيادة.

[١٠] وإذا كانت الحكومة الموقرة تملك الرد علي ما سبق من معطيات؛ سنكون أول من ينشرها، لأننا لا نستهدف إلّا الحقائق.

[١١] مع تحياتنا وتمنياتنا بالتوفيق الي الحكومة، ولأسباب كثيرة، منها أن المواطن العادي بطبيعة الحال هو أول من يدفع ثمن أي إخفاق.

[١٢] وبالمٌناسبة؛ أتوقع من أصحاب الأقلام الحُرة، التفضل والتكرم بتقصي موضوع أن أصحاب المناصب والمسئولين و… ألخ – لا يدفعون ثمن البنزين من جيبهم الخاص، بل يتم صرف دفاتر مجانية حكومية يتعاملون بها مع محطات تزويد الوقود!. وكيف يكون هذا الموضوع مستمر – من عدمه – ليومنا هذا!.

[١٣] وأنا شخصيًا كان يصلني شهرياً هذه الدفاتر خلال عملي بمكتب رئيس الوزراء؛ ولكني فضلت وقتها عدم التعامل بها وما زلت احتفظ بها ذكري ليومنا هذا!. مثلما فضلت وقتها أيضاً الاعتذار عن قبول سيارة حكومية تتولي احضاري للمكتب وفضلت ان استخدم سيارتي الخاصة.

[١٤] من جديد، هل فعلاً تستريح ضمائركم للترويج بأن أسعار الوقود في مصر هي من أرخص أسعار الوقود حول العالم!؟.

[١٥] من جديد.. نقول تاني: أنا لا أناقش سعر الوقود في مصر من حيث ترتيبه العالمي!؛ أنا أناقش سعر الوقود في مصر بالمقارنة بالرواتب العالمية!!..

[١٦] وبخلاف ذلك الحقيقة تظل ناقصة بل ومنقوصة؛ لان أساس عقد المقارنات غير مُكتمل!!!.

[١٧] هل سمعنا عن دولة النيجر التي أعلنت تخفيض أسعار البنزين والديزل بنسبة 7.5% إعتباراً من 23 يوليو الجاري.

وذكرت في بيان صحفي أن الهدف من تخفيض أسعار الوقود “السماح بتخفيض أسعار النقل وبالتالي أسعار المواد الأساسية”.

[١٨] إلى متي ستظلون عامدون.. متجاهلون.. غافلون.. عن أن أي رفع في أسعار الوقود = رفع تلقائي في كافة أسعار وسائل النقل بمختلف صنوفها، والأغذية من مأكولات ومشروبات، ورغيف عيش، وسِلع ومُنتجات بكافة أنواعها!..

[١٩] وكل هذا يأتي بعد الرفع المٌتكرر لأسعار الكهرباء والماء!.

[٢٠] وكل هذا يأتي بعد الرفع المٌتكرر لأسعار تقديم الخدمات والتراخيص بمختلف أنواعها!.

[٢١] ألا تعلمون أن قرارات رفع أسعار الوقود أصبحت أيضًا مانعة للخير!، لأن معظم من يقوم بملء تنك سيارته أصبح اليوم يحجم عن إعطاء أي بقشيش أو إكرامية لعامل المحطة كما كان يحدث!..

[٢٢] جريدة وموقع “اليوم السابع” يتصدرها اليوم الخميس ٢٥ يوليو تحت عنوان “الأرجنتين تقرر رفع أسعار الوقود إعتباراً من أول أغسطس ٢٠٢٤”!.

[٢٣] إلى متي تستريح الضمائر تجاه لعبة التمويه الإعلامي والتضليل والتبرير لقرار حكومي!.

[٢٤] نعم، الحكومة أمامها مهام صعبة وتحديات أكثر صعوبة، وليوفقها الله.

[٢٥] ولكن: الشفافية والتأييد الشعبي،بإعتبارها نواتج الحفاظ علي حقوق ومصالح وموارد الوطن، يظلان هُما حصانة الخير والثواب، وحاضنة الأمن والآمان،

وذلك بالنسبة للحاكم في أي مكان وزمان.

اللهم أني أبلغت.