أمريكا تقترب من فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين سموتريتش وبن غفير
كشف مسؤولون أمريكيون عن أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على وزيرين متشددين في الحكومة الإسرائيلية بسبب أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان موضوع العقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، بحسب موقع “أكسيوس”.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين حيث تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.
وعندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض بمعاقبة الوزيرين المتطرفين على التوالي.
وتشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد إزاء انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفا في الحكومة متحالفون علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفة.
و تم عقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
وذكرت محكمة العدل الدولية في قرار غير ملزم نشر أمس الجمعة، أن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.
وتعتبر إدارة بايدن أيضًا أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.
يذكر أنه تم فرض عقوبات على العديد من مؤيدي الوزيرين والمقربين منهم، ولكن ليس سموتريتش أو بن غفير.
وقد تمت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه بدلا من مقاطعته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فوّض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريش، الذي تمنحه محفظته الواسعة سلطة واسعة النطاق على البناء في المستوطنات.
و تعهد سموتريش، وهو مستوطن، علناً بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
