قلق في إسرائيل بعد قرار العدل الدولية بإزالة الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية بحدود 67
سيطرت حالة من القلق على الأوساط الإسرائيلية في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية،” الجمعة” حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، خاصة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل.
قرارات تاريخية لـ العدل الدولية
و أكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مضيفا أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان “لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
مشددا على أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مضيفا أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان “لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، مؤكدا أن الاحتلال حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية ولا يمكن نقل ملكية السيادة إلى قوة الاحتلال.
وأشار إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وأن محكمة العدل الدولية تقول إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.
وقالت محكمة العدل الدولية تقول إن “استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية” بالأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع التزامها” باحترام حق الفلسطينيين في السيادة، معتبرة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها تلاحظ “بقلق بالغ” أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع.
و قالت محكمة العدل الدولية، إنها تستطيع إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن “احتلال” إسرائيل للأراضي الفلسطينية، رافضة بذلك دعوات إسرائيل وعدد من الدول الأخرى لرفض إصدار رأي استشاري.
وأكدت العدل الدولية أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، موضحة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية البرية، لكنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وعلى إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
وأوضحت العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، وترى المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وقبل صدور الحكم، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إن الحكم ضد إسرائيل سيكون بمثابة ضربة أخرى لمكانتها الدولية وشرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومع ذلك، فإن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن له تأثير يذكر.
مصر ترحب
من جانبها ،رحبت مصر، بالرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
وذكرت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم- أن الرأى الصادر عن المحكمة أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانونى فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطانى جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحبت مصر بما تضمنه رأى المحكمة من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشارى للمحكمة، والمساعدة فى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه الشرعى فى تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول فى إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع.
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الدولى بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مؤكدةً استمرارها فى بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
