خطوة غير متوقعة أقدمت عليها دولة دولة جنوب السودان بتوقيعها على وثيقة اتفاقية “الإطار التعاوني لحوض النيل” قد تضر بـ مصر حال تفعيل الوثيقة- بحصة مصر والسودان من نهر النيل.
وأعادت مصادقة جوبا على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم “عنتيبي” فكرة تقسيم المياه من جديد بين دول الحوض، وهو ما يجدد القلق والمخاوف في مصر والسودان من قرب دخول الاتفاقية المثيرة للجدل حيز النفاذ.
و بعد 14 عاما من الإعلان عن الاتفاقية، قامت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بدولة جنوب السودان جيما نونو كومبا بتسليم الرئيس سلفاكير ميارديت 4 مشاريع قوانين للتوقيع عليها، بينها اتفاقية “عنتيبي”.
وترفض القاهرة والخرطوم الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب.
كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
و يعود الجدل حول الاتفاقية إلى عام 2010، حين قادت إثيوبيا حملة بين دول حوض النيل (11 دولة)، للموافقة على «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل» التي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان).
كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض، وأقرت الاتفاقية 6 من دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، إلى جانب جنوب السودان الآن.
ويتطلب دخولها حيز التنفيذ تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة على الاتفاقية إضافة إلى الكونغو الديمقراطية.
ويعتقد محللون أن الخطوة قد تؤشر لاحتمال تعرض جوبا التي تربطها علاقات جيدة بالقاهرة، لـ”ضغوط” جعلتها في الضفة الجنوبية من النهر مع دول المنابع، وذلك رغم المشاريع المائية الكبيرة التي أقامتها مصر على أراضيها.
ويعني ذلك- وفق ما فسره خبراء- احتمال وجود “اختلافات بوجهات النظر” على مستوى العلاقات بين جنوب السودان ومصر والسودان.
ولم تتوقع الدكتورة، أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تقدم جوبا على هذه الخطوة خاصة مع العلاقات الجيدة مع مصر.
كما توقعت الطويل،- في تصريحات صحفية- أن تكون جوبا قد تعرضت لضغوط مستمرة بشأن هذا التوقيع.
وأضافت أن جنوب السودان لها حدود مشتركة مع إثيوبيا، وأن الأخيرة تمتلك أوراق ضغط كبيرة عليها، لافتة إلى أن الدبلوماسية المصرية انشغلت بالفترة الأخيرة بملفات متوازية وحرجة أخذت تركيزها عن عنتيبي إلى حد ما.
وأكدت الخبيرة المصرية ، أن تصديق جنوب السودان على الاتفاقية يجعل مصر مطالبة ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على مياه النيل، موضحة أن توقيع أكثر من دولة على الاتفاقية يؤثر على موقف القاهرة وعلى التدفقات المائية الواردة لها من النهر وفق حقوقها التاريخية، وهذا يشكل تحديا كبيرا للقاهرة”، داعية مصر لـ”أن تنشط في هذا الملف إلى جانب الملفات الكثيرة التي تديرها.
