سمية عبد المنعم تكتب : مانديلا .. و تهميش الملف الثقافي
دائمًا ما يعترينا نوع من التفاؤل الممزوج بالأمل والأمنيات كلما تم تغيير مسئول واستبدل به آخر جديد، فجأة يطفو على سطح أحلامنا كل ما نرجو تحقيقه مما فشل أو عجز أو تكاسل الآخرون عن تقديمه.
يستوى الأمر هنا إن كان المسئول رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء أو وزيرا أو محافظا أو حتى مجرد مدير مؤسسة نهتم لشأنها.
ولأن الهم الثقافى من الهموم المسيطرة والملحة على واقعى وعقلي، باعتبارى الأول كاتبة وشاعرة، أنتمى بشكل مباشر لذلك الوسط، ثم لطبيعة عملى الصحفى المرتبط بالشأن الثقافي، مما استلزم معه ألا أجد غضاضة فى تكرار ما يحتاجه الملف الثقافى طوال سنوات عجاف من الإهمال والتهميش والتجاهل لأولوياته..
لذا دعونى أتوجه فى السطور التالية بما سبق واستعرضته فى مقال سابق بعنوان «ماذا يريد المثقفون»، فى مطلع الانتخابات الرئاسية الفائتة، كملف ذى أولوية يجب أن يطرح على مائدة الرئيس وحكومته، ولأن شهورا مرت ومازال الأمر طى عدم الالتفات، فلأعيده على مسامع الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة الجديد، الذى آمل أن يكون مختلفا فى منهجية التفكير والتنفيذ عن سابقيه، علنا نعيد للثقافة قيمتها، فى مجتمع أحوج ما يكون لأن يستعيد هويته الثقافية ويشعر بأهميتها فى صنع حاضره ومستقبله.
وعلى غرار ما قاله يوما نيلسون مانديلا «لا يوجد بلد يمكن أن يتطور حقا ما لم يتم تثقيف مواطنيه»، وإذا ما افترضنا أننا نبحث عن التقدم والتطور فى ظل ما نجابهه ويواجهه العالم، فإن الثقافة هنا تصبح أمرا مهما لا يمكن تهميشه بحال، بينما ما نحياه من واقع يؤكد أن هناك تهميشًا وتحييدًا للملف الثقافى بشكل سافر، يوضحه تخفيض ميزانية الثقافة إلى النصف تقريبا، وافتقادها لكثير من الدعم، وهو ما حدث منذ فصل وزارة الآثار عن الثقافة، دون الأخذ فى الاعتبار أهمية ذلك القطاع وضرورة مضاعفة ميزانيته لتلبية أجزاء مما يقدمه من فعاليات وأنشطة على مستوى الجمهورية، بكافة مؤسساته، وهو ما يتطلب معه بعض الإجراءات الملحة، أهمها العمل على برنامج لتطوير المؤسسات الثقافية، وبموجب هذا البرنامج يتم العمل على إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية، حيث هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة وإما مغلقة وإما غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة الثقافية، وذلك بسبب العديد من الأمور؛ إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية وإما للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وإما بسبب إجراءات التخصيص للأراضي.
كذلك ضرورة رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها، وفتح العديد من بيوت وقصور الثقافة التى تفتقدها كثير من المناطق النائية، ضرورة تخفيض الضريبة وأسعار التذاكر.
وإن كان لوزيرة الثقافة الأسبق د.إيناس عبدالدايم تصريح صحافى منذ أكثر من عامين مضيا، مفاده أن ٧٣ بالمئة من ميزانية الوزارة تذهب على رواتب العاملين، فإن الأمر حقا يدعو للخجل، وإعادة النظر بل وربما الهيكلة.
وإذا كانت الدولة قد اتجهت لإنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحويلها إلى منطقة ترفيهية وسياحية وفنية، فإن الأمر قد يبدو مفيدًا إذا ما تحدثنا عن تحقيق تلك المدينة لعوائد استثمارية ربما انعكست إيجابا على الإنتاج الفني والثقافي، ولكن.. حتى يحين جني ثمار هذا الحلم، ألا تستحق المؤسسات الثقافية المقامة بالفعل والتي تحمل على عاتقها مهمة الثقافة منذ تأسيس أول وزارة للثقافة بمصر، عام ١٩٥٨، ألا تستحق هذا الدعم والتطوير وتخصيص ميزانية تليق بمهام الوزارة، وبناء مواطن واعٍ ومثقف؟
