السفير مدحت القاضي يكتب .. سد نهضتهم .. وفُرصة (جديدة) ضائعة في مجلس الأمن من ٣ سنوات

(١) لقد فات علي من صاغ ودبج خطاب الحكومة الرسمي اليوم (٢٠٢١/٠٧/٠٨)، فقرات مهمة، ومفاهيم أهم، ونحن غافلون عنها للأسف حتي يومنا هذا..

(٢) إن دولة بحالة إثيوبيا، تمر بصراعات عرقية وإثنية، وتدور بها حروب أهلية، ويتواجد بها الي جوار الجيش الفيدرالي جيوش لقوميات وأقاليم؛.. إنما هي دولة ليست مؤهلة من البداية للإقدام علي مشروع كبير وضخم مثل هذا السد من جِهة، ولا علي حمايته من جِهة ثانية، وبالتالي لا علي التفاوض/التحاور/التشاور بشأنه..

(٣)وهذا ليس تعريض ولا تدخل في شأن داخلي، طالما ان هذا الشأن الداخلي كان محل إهتمام المُجتمع الدولي ومنظماته المعنية، والتي سبق لها ان أدانت حكومة أديس أبابا وإتهمتها جهاراً نهاراً بإرتكاب جرائم ضِد الإنسانية..

(٤) ان مصر (اليوم) ينبغي ان تكون ضِد ما تروجه إثيوبيا من ان موضوع سد نهضتها هو موضوع [فني] وليس [سياسي] ولا [أمني]!، ويجب الا تسمح لإثيوبيا بالترويج لهذه المُغالطة!.. رغم ان هذه المُغالطة من صُنع أيدينا!..

(٥) ان مصر ينبغي ان تتقدم للمجتمع الدولي ومنظماته المعنية، بملف حصري، يشمل كل ما نشرته وسائل الإعلام في إثيوبيا من مقالات رأي وكاريكاتير، مُنذ أبريل ٢٠١١ حتي اليوم، وكلها تنضح بالكراهية والسباب ضِد [مصر] [وشعبها [ورئيسها] والرغبة في إلحاق الضرر بهم.. وهذا الملف الحصري بالمٌناسبة والذي عُمره ١٤ عاماً موجود لَدّي..

(٦) ومثل هذه المُمارسات الإثيوبية -التي نوهت عنها- لا ينبغي ان تكون في ملف يصح ان نصفه بأنه ملف فني، فالموضوع في عقول الأحباش هو سياسي و أمني في المقام الأول!..

(٧) كما أنه لا يصح، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، ان نسمح بعقد مُقارنة بين سد نهضتهم وهُم دولة منبع، وسد أسوان ونحن دولة مصب.

اقرأ أيضا : السفير مدحت القاضي يكتب .. حوار مع الماكينة .. المعروفة بإسم ATM

(٨) ولكن؛ قبل ان نعترض وننتقد إثيوبيا؛ ما رأيكم في ان مسئول مصري سبق وان نشر بالصحف ان مصر أخطأت وكانت سباقة في الخطأ عندما أنشأت السد العالي دون موافقة إثيوبيا!؟..

(٩) كُنت أنتظر مع ملايين المصريين ان تٌعلن مصر اليوم في ٨ يوليو ٢٠٢١ من علي منبر مجلس الأمن تعليق العمل بإعلان إتفاق مباديء ٢٠١٥؛ وهو الإجراء اللازم لاستنفار المواقف في صالحنا، ولكن يبدو أنه هيهات ان يحدث هذا!..

(١٠) والجدير بالملاحظة -أيضاً- ان مصر لغتها الرسمية هي العربية، وهي إحدي لُغات الأُمم المُتحدة الرسمية، وهكذا تحدث مندوبو تونس والسودان، فلماذا تحدث مندوب مصر في مجلس الأمن بالإنجليزية!؟..

(١١) لقد أشهدنا مجلس الأمن اليوم علي فشل دولتي المصب، مثلما أشهدنا الإتحاد الأفريقي من قبل!..

(١٢) ومثلما كان خير شاهد علي فشلنا، مفاوضات ثلاثية، أقمناها وتعثرت!، وعاودناها لتفشل، وإضطررنا لإستئنافها تحت ضغط بل ضغوط؛ كي تفشل من جديد!..

(١٣) ولماذا نتغافل عن حقيقة أنه لولا إنهيار الدولة في مصر بُعيد ٢٥ يناير ٢٠١١؛ ماكانت إثيوبيا (بإعترافها) تستطيع ان تضع حجر الاساس أمام العالم لمشروعها القديم (الذي تغيرت مُسمياته) وذلك في أبريل ٢٠١١..

(١٤) وضعف مصر علي الأقل هو الذي جعلها من البداية، أقرت بالموافقة كتابةً وشفاهةً علي بناء سد نهضتهم..

(١٥) وهو ما تجددت حقيقته من جديد من خلال رد مصر علي أحد أسئلة الصحافة أمس (٢٠٢١/٠٧/٠٨) في نيويورك..

(١٦) ؛ ومن قبلها وافقنا علي ما تم -لأول مرة في تاريخ نهر النيل!- في ان يتم تغيير وتحويل مجراه الطبيعي!؟..

(١٧) فكيف تُفَسِر مصر للعالم موافقتها بل العديد من موافقاتها بالسابق؛ بينما تأتي اليوم وتشتكي عدم وجود معلومات أساسية عن معايير الأمان و المعلومات الفنية اللازمة!؟..

(١٨) كيف لا تستشعر إدارة الملف، أدني خجل؛ في ان يتم -بعد ذلك- إختزال الخلاف في عدد الخروم وعدد سنوات الملء!؟..