كُتّاب وآراء

فيصل الجمال يكتب : بيان رئيس حزب الوفد عن واقعة بيع آثار مصر .. بيان حماية وليس إدانة

فيصل الجمال

بيان رئيس حزب الوفد عن واقعة بيع آثار مصر.. بيان حماية وليس إدانة.. والمجرمون لن يفلتوا من العقاب مهما فعل عبد السند يمامة

عبدالسند معذور.. لأن سفير نور وعبد الوهاب محفوظ من رجالاته المقربين.. ورئيس الحزب “إبن حتة” يقف في ضهر رجاله حتى لوكانوا يبيعون آثار مصر!!

مفاجأة.. عبد السند عقد اجتماعاً سرياً لمدة ساعة ونصف مع سفير نور في الحجرة المُلحقة بقاعة الهيئة العليا لإصدار بيان الحماية”!!

عبد السند انتهى سياسياً .. ولن يجد أحداً يسانده .. فالقضية كبيرة .. كلها شُبهات .. والاتهام فيها يصل إلى مرحلة الخيانة العظمى.

يُخطىء عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إذا تصور أن بيانه الصادر اليوم بشأن “فضيحة صفقات الآثار” التي تُبرم بواسطة رجالاته المُقربين داخل مقر الحزب، سيؤدي لإبقائه جاثماً على أنفاس المصريين والوفديين خلال ما تبقى من مُدة رئاسته للحزب.

ويخطىء عبدالسند يمامة إذا تصور أن هذه المرة مثل كل مرة، فالفضيحة تُزكم الأنوف، ورائحتها ستحرق كل من يحاول الدفاع عنه أو البحث له عن مخرج، فقد انتهى يمامة سياسياً للأبد، والتدخل لحمايته سوف يُثير الشُبهات حول من يحاول حماية يمامة، وأعتقد أنه لايوجد عاقل واحد سيُلقى بنفسه في التهلكة، ليغرق في ملف بدايته فساد وسرقة، وفي أوسطه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وقمته بيع لآثار مصر!!

البيان الذي قال فيه عبدالسند يمامة “أمام الاشتباه في جريمة كانت تتم أو لم تتم” هو بيان يؤكد نية يمامة في “التستر على جريمة الاتفاق على صفقة لبيع آثار مصر بواسطة رجالاته سفير نور وعبدالوهاب محفوظ مع وسيط ثالث، فكلاهما – سفير ومحفوظ – لايتركانه إلا عند حجرة النوم.. والبيان الذي أصدره يمامة هو بيان حماية وليس بيان إدانة.

و رغم وضوح الصورة والصوت في فيديو يتحدثان فيه عن صفقة بيع “قطعتين من الآثار المصرية مع تاجر مُقيم في المنصورية” بل أن عبدالوهاب محفوظ أحد أذرع عبدالسند يمامة قال للوسيط عبارات تدل على أنه محترف في مجال بيع تاريخ مصر، كما أن رفيقه سفير نور قال للوسيط أسكت شوية واسمع عبدالوهاب بيقول لك إيه” فماذا ينتظر عبدالسند يمامة للتحقق من جريمة مُكتملة الأركان أرتكبت داخل قاعة الزعيم مصطفى النحاس، تلك القاعة التي تُعقد فيها اجتماعات الهيئة العليا وفي خلفية الفيديو صورة الزعيم سعد زغلول يرى ويسمع ماتفعله هذه العصابة في أعرق أحزاب مصر من اتفاقات وسمسرة وبيع لآثار هذا الوطن العزيز الغالي، الذي دفع الوفديين دمائهم ثمناً للدفاع عنه منذ ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو، وهي تضحية من أجل أن يصبح الوطن أفضل، وليست تضحية من أجل وصول رجالات عبد السند يمامة إلى هذه القاعة التاريخية لإبرام صفقات بيع آثار مصر!!

هذه المرة.. الغضب يسيطر على داخل الوفد وخارجه، وهذا الغضب انتشر في وسائل الإعلام المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، فالرأي العام لم يقتنع بالبيان الهزيل الذي أصدره عبدالسند يمامة، فهو بيان مُناورة لا مُسائلة، بيان تبرير لا تفسير، بيان رعاية كله بجاحة واستهتار بعقول الناس، فالناس في بلدي لاحديث لديهم في كل بر مصر – منذ الأمس – إلا عن تحول حزب النضال والوطنية المصرية من ممارسة العمل السياسي المحترم إلى الإتجار في الآثار.. وحاشا لله أن يكون الوفد كذلك.. حاشا لله أن يكون أبناء الوفد مثل سفير ومحفوط – رجالات عبدالسند يمامة الأوفياء – أبداً والله فالوفد هو بيت الوطنية وسيظل كذلك رغم أنف عبدالسند يمامة وعصابته وسيتم تنظيفه – قطعاً – من كل بقايا الإجرام التي فُتحت لها الأبواب في عهد يمامة، ظناً منه أنها أدواته لمواجهة الوفديين الشرفاء !!

لن تجد أحداً يا عبدالسند يقف بجانبك.. فالقضية كبيرة.. كلها شُبهات.. والاتهام فيها يصل إلى مرحلة الخيانة العظمى.. فبيع آثار مصر خيانة.. والتستر عليها شراكة.. وبيانك الذي أصدرته كان أشبه ببيان دفاع عن الجناة في قاعة المحكمة.. وليس بيان حماية للحزب العريق من مجرمين أرادوا له الخزي والعار.. وأرادوا لثروات البلاد وآثارها أن تُنهب.. ليجري المال الحرام في أيدي مُجرمين متخصصين في بيع التاريخ ويسمونه “قطعة وقطعتين”!!

الموضوع كبير يا عبدالسند .. وقد علمت أنك عقدت اجتماعاً مُغلقاً مع سفير نور في الحجرة الصغيرة المُلحقة بقاعة الهيئة العليا.. واستمر الاجتماع السري بينكما – أنت وسفير بطل الفيديو الفضيحة – لأكثر من ساعة ونصف.. واسفر لقائك “الخاص” مع سفير نور عن صدور بيانك “المشبوه” لنتأكد أنك – ابن الحتة – الذي يحمى رجاله في الأحوال حتى ولو كانوا يعقدون صفقات بيع آثار مصر داخل مقر الحزب!!

يا عبد السند “انتهت اللعبة GAME OVER ” فقد يصمت عنك الصامتون وأنت تتلاعب بمقدرات الحزب.. ولكنهم أبداً ليسوا بغافلين عنك عندما يتعلق الأمر بتاريخ مصر وآثارها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى