شدد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، على بذل كل جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث العمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
معرباعن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
تشجيع الإنتاج والتصدير
و أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
وأكمل: ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا، من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
واستطرد وزير المالية الجديد: ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 فى السنة المالية الحالية.
السيرة الذاتية لـ كجوك
لعب أحمد كجوك دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.
وحصل أحمد كجوك، على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
وعمل كجوك خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016.
وعمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة “دوفيل”، خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013.
وخلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
وخلال الفترة من 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادى فى وزارة الاقتصاد.
