كشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إن إثيوبيا ستبدأ التخزين الخامس لسد النهضة نهاية يوليو المقبل، حيث مازال حجم مخزون بحيرة سد النهضة 35 مليار م مكعب منذ فبراير الماضى.
مشيرًا- في تصريحات لـ العربية- إلى أن أديس أبابا أعلنت نهاية التخزين الرابع في سبتمبر العام الماضي والذي توقف عند 41 مليار م3، ثم فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط.
وقال شراقي، أنه تم إغلاق بوابتي التصريف في 27 يناير الماضي بعد تصريف حوالي 6 مليارات م مكعب خلال ثلاثة أشهر، وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 أمتار، متوقعا أن تستعيد البحيرة مستوى العام الماضي في التخزين بدءا من 20 يوليو القادم حيث هطول الأمطار الغزيرة، وحينئذ تبدأ إثيوبيا التخزين الخامس والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3، ويقف عند منسوب 640م فوق سطح البحر.
يذكر أنه إزاء التعنت الإثيوبي ولعدم التوصل لحلول، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار، مضيفا أن هذا ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد شهدت في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وأكدت مصر، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مؤكدة تمادي إثيوبيا في رفض تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وقالت مصر إنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مشيرة إلى أنه وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.
