السفير مدحت القاضي يكتب .. تلك كانت كلماتنا من ١٠ سنوات .. وما زالت سارية ليومنا هذا..!
فيما يتعلق بتفسير واستقبال قرار رئيس الحكومة المتوقع بعد أيام عند إعلان إعادة تشكيلة الوزارة الجديدة!..
ففي تاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٤، نشرنا ما يلي:
كلها ساعات ويكشف رئيس الوزراء المُكلف (مُهندس ابراهيم محلب) الغطاء عن خياراته في تشكيل حكومته الثانية الجديدة..
لكني أشك في ان يعرف الشعب إجابة عن بعض من أسئلة هامة؛ أجدها في الغالب هي المفسر الأول للتقصير الحكومي في بلدنا منذ عهود، وأهمها:
(١) لماذا نستمر في تحميل البعض من الوزراء مسئولية الفشل او التقصير او عدم رضا الشعب عن قراراتهم، بينما يكون البعض من الوزراء في الأصل مُجرد مُتَلّقي لتوجيهات ومُنَفِذ لتعليمات تأتيه من فوق!..
(٢) علي اي أساس يتم [الدمج] بين أكثر من وزارة!؟..
(٣) وعلي اي أساس يتم الرجوع فجأة و [الفصل] بينهما!؟..
(٤) خد عندك (علي سبيل المثال وليس الحصر): التنمية المحلية والتنمية الإدارية.. التجارة والصناعة.. التعليم العالي والبحث العلمي.. الثقافة والآثار.. الشباب والرياضة.. التخطيط والتعاون الدولي..
(٥) هل الدمج فجأة، ثم الفصل فجأة، يعبران عن رؤية وتخطيط جاد للحكومة!؟..
(٦) وإذا كانت الرؤية والتخطيط هي في [الدمج]، فلماذا لا نستمر في العمل بها!؟..
(٧) وإذا كانت الرؤية والتخطيط هي في [الفصل] فلماذا نتخلي عنها لاحقاً!؟..
(٨) أليس من الأكرم إلغاء وزارة التخطيط حتي لا يضحك علينا كل من درس هذا العلم في يوم من الأيام!؟..
(٩) ام ان التفسير هو ان الأمر لا علاقة له بتخطيط ولا رؤية ولا إستراتيجية والعياذ بالله، بل يرتبط بالعثور علي شخص مُعين، يكون هو المُلهِم علي تنفيذ فكرة [الدمج]، او يكون هو المُحَرِض علي الأخذ بفكرة [الفصل]، وبرحيل هذا الشخص تتبدل الأحوال!..
(١٠) وفي كٌل مرة علي الموظفين ان تنتقل تبعياتهم وعلي الدولة ان تتحمل نفقات إعادة طباعة الملايين من المظاريف وأوراق المكاتبات الرسمية وخلافه!؟..
(١١) هل هي صُدفة ان تتدهور أحوال البيئة منذ نشأة وزارة مستقلة لها، بعدما كان أمرها موزعاً بين المحليات والوزارات!؟..
(١٢) وما الذي فعلته بالضبط عام ٢٠١٤ وزارة العدالة الانتقالية (مثلاً) منذ ان تكونت!؟..
(١٣) وأخيراً؛ لا يجب ان نتغافل عن ان صلاح و إصلاح الحال الحكومي، لن يأتي (بأي حال من الأحوال) بمفرده، وذلك بمعزل عن:
– دور {شعبي/مُجتمعي} رائد.
– نشاط {برلماني} حقيقي.
– تأثير {إعلامي} كاشف و نزيه.
– تواجد {حزبي} فعال بالشارع المجتمعي والسياسي.
– نشاط {مُنظمات مُجتمع مدني} وطنية المنشأ والهوي، مؤثر ودائم وليس موسمي او ورقي!..
(١٤) وهذا يقودنا الي ان الحكومة ليست هي المُحَرِك الوحيد لتنمية أحوال الشعب من جِهة؛ ولا يجب ان تعمل بمفردها من جِهة أُخري (وكما هو جاري في دول العالم المتقدم)!..