السفير مدحت القاضي يكتب .. ما بين العدالة والمٌساواة & الكفاءة في إدارة ملفات الطاقة & المصداقية

[١] اللي بيقول {تخفيف آحمال}.. ده مُخادع!..

[٢] الوصف الأدق.. هو {زيادة أعباء} بالنسبة للمواطن!..

[٣] ولماذا تتعمد الحكومة أيضاً تجاهل الحديث عن قطع المياه الذي ينتج عن قطع الكهرباء!..

[٤] بخلاف ان قطع الكهرباء خلال أيام امتحانات الثانوية العامة؛ تصرف لا يليق بحكومة المفترض أنها تحترم مواطنيها.

[٥] ولماذا تنسون أن العدالة والمساواة تقتضي أيضاً قطع الكهرباء عن مؤسسات وأجهزة الحُكم..

[٦] وطالما أن الحكومة تعلن عجزها الإيرادي والانتاجي بمجالات الطاقة!..

[٧] ولماذا التناقض: بين ما تروجه الحكومة من مبررات لقطع الكهرباء ؛ وبين تصريحها الرسمي الشهير “إحنا مستعدين لتصدير الكهربا لأفريقيا وأوروبا، وهانبقي مركز إقليمي للطاقة”!!..

[٨] ومن يُحاسب من، في ملف الغاز؛ وكيف نتغافل عن تصريحات هائلة عن الاكتشافات المصرية الضخمة، وبين حقيقة أن مصر تعود إلى إستيراد الغاز بكميات كبيرة وكما هو منشور بوكالات اليوم!..

[٩] ومن يحاسب من، عما تم نشره عن خسارة ٨٠٠ مليون $ عند بيع ١٢ طائرة ايرباص!..

[١٠] وهي في نفس الوقت الحكومة التي يعلن البنك المركزي بها اليوم عن “إرتفاع الاحتياطي النقدي الي مستوي تاريخي”!..

[١١] ولماذا الغفلة نحو نسيان ماضي سوابق حكومات سابقة، ظلت تتحدث لأكثر من ٤٠ سنة عن الطاقة الجديدة والمتجددة ونواتج من طاقات شمسية ورياح وغيرها… دون تحقيق أي إنجازات ملموسة سوى الكلام!..

[١٢] وكيف تسمح ضمائركم بتحميل المواطن تكلفة زيادة إستهلاك، أو ضعف إنتاجية، ينتج أساساً عن سوء إدارة لملف الطاقة!..

[١٣] وهل يغيب عن عقل الحكومة ما قاله رئيس إتحاد مُنتجي الدواجن في ٦/٦ من لأن قطع الكهرباء يتسبب في موت كثير من الدواجن!، وان أسعارها بالتالي إرتفعت بنسبة زادت عن ٢٥٪؜!..

[١٤] وهل أثارت هذه التصريحات قيام أجهزة معنية بدورها حيال وجود مزارع دواجن دون مولدات كهرباء كما تقضي قواعد وقوانين التراخيص!.

[١٥] وكيف يغيب – أيضاً – عن عقل الحكومة الرشيدة أن هٌنالك بدائل أُخري ؛ أفضل من قطع الكهرباء عن المنازل والمستشفيات والمصانع؛ ألا وهي قطع الكهرباء عن القهاوي والكافيهات والمراكز التجارية من منتصف الليل حتي السادسة صباحاً!.

[١٦] ولماذا تهمل الحكومة أولوية خفض نفقات وزاراتها قبل النظر في قطع الكهرباء عن مواطنيها!، ومنها مثلاً عدد المستشارين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يتقاضي ملايين، بالإضافة للمكافآت التي يتقاضونها مقابل عضويتهم في مجالس إدارات الشركات، علاوةً علي حوافز أخرى بالقابضة، وكذلك حصول كل منهم على سيارة  خاصة وغرف مجهزة بالعاصمة الإدارية!..

[١٧] وكيف تسمح ضمائركم -أيضاً- بتحميل المواطن تكلفة زيادة إستهلاك؛ ينتج عن سياسة حكومة في الترحيب بدخول وإقامة حوالي ١١ مليون أجنبي بين مهاجر و لاجيء و وافد و هارب إلى داخل أراضي الدولة المصرية!..

[١٨] أين العدالة؛ والمٌساواة!..

[١٩] أين الكفاءة في إدارة ملفات الطاقة!..

[٢٠] أين المصداقية!..

واللي مش عاجبه كلامي.. تخوفاً من حديث في سياسة أو إقتصاد أو حتي مجاري.. فليعتبرني أتحدث عن كهربا من نوع آخر، كهربا بتاع النادي الأهلي!..

ندعو لمصر ولشعبها بالخير والآمان.

أقرأ أيضا : 

السفير  مدحت القاضي يكتب .. من ثلاث سنوات تلك كانت كلماتنا عن : [شقة الزمالك يونيو ٢٠٢١] و [تابوت الكويت مارس ٢٠١٨] و [كونتينر إيطاليا مايو ٢٠١٨]  و [متحف أبوظبي الفرعوني] :