الجيش السوداني يتوعد الدعم السريع بعد مجزرة ولاية الجزيرة
توعد الجيش السوداني، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بعد هجومها على قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة في السودان، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخص.
وقال الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة ،إنه سيرد “ردا قاسيا” على هجوم شنته قوات الدعم السريع.
وجاء بيان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة عقب اتهامات من نشطاء محليين بأن الجيش لم يستجب لنداءات من أجل المساعدة يوم الأربعاء.
و دعت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة في السودان اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق في حادث الهجوم على قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامي “حتى بالمعايير المأساوية للصراع في السودان، فإن الصور التي تظهر من ود النورة تفطر القلب”.
و أكد مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان الباشا طبيق، أمس الخميس، أن قوات الدعم لا تسيطر على المنطقة التي حصلت بها أحداث ود النورة.
وقال مستشار محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات صحفية، إن قرية ود النورة حولها 3 معسكرات للجيش السوداني، مضيفا أن “هناك كتائب إسلامية قام الجيش بتسليحها في قرية ود النورة وهي من تقاتل بالنيابة عنه”.
وكان مجلس السيادة قد اتهم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نحو 14 شهرا بارتكاب “مجزرة بشعة” بحق المدنيين العزل في ود النورة.
كما أشار إلى أن الجريمة راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء”.
في المقابل، نفت الدعم السريع ارتكاب أي مجازر، مؤكدة أنها صدت محاولة لقوات الجيش بمهاجمة القرية.
وأوضحت في بيان، فجر اليوم، أن “الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاثة معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم”.
كما أشارت إلى أنها “هاجمت المعسكرات التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة”، وفق زعمها.
يذكر أن قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تسيطر على ولاية الجزيرة منذ ديسمبر الماضي
وكان القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع اندلع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح كافة المحاولات الدولية والإقليمية من أجل دفع الطرفين إلى التفاوض والتوصل لاتفاق يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي السلمي.
