كشفت بعض المصادر المقربة والمطلعة عن بقاء عدد كبير من الوزراء في الحكومة الجديدة بجانب بعض الوزارات السيادية التي سيحتفظ وزرائها بحقائبهم الوزارية مثل وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.
بينما سيتم استبعاد عدد من الوزراء الاقتصاديين والبحث عن دماء وأفكار جديدة قادرة على تحقيق قفزات اقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الصعبة ،ونسب التضخم وتراجع الجنيه المصري والبطالة المرتفعة.
وسيتم الإبقاء على وزراء مثل: المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
بينما سيتم استبعاد وزراء التموين، والمالية، والزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والصناعة، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسياحة من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
بجانب تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
