السفير مدحت القاضي يكتب .. تلك كانت كلماتنا من عشر سنوات ولكن يظل المعنى قائماً و راهناً !..

عن القبضة الإلكترونية أتحدث (والتي كثرت التعليقات الساخنة عنها هذه الأيام) :

(١) إيه معناه التصريح الرسمي أول أمس عنها؟، وايه لزمته أو ضروراته؟، وايه ضرره؟.

(٢) وهل اللي بيراقب بيحذر؟.. أم هي مجرد خطوة أمن وقائي؟!.

(٣) لماذا لم يتم التحذير من قبل عندما تم تسريب تسجيلات مثل التي اذاعها عبد الرحيم علي؟.

(٤) إذن يكون الظاهر لنا أن القرار والعقلية الأمنية قد تغيرت بمجرد انتهاء إنتخابات الرئاسة.. فلا تلوموا إذن من يربط بين ذلك وشخص وعقلية الرئيس القادم!.

(٥) وهل هذا صحيح فعلًا؟.. أم انه مُجرد قرار صدر بأثر رجعي وفي سياق تنظيف أدراج الحكومة قبل الرحيل!؟.

(٦) ولماذا لم يتم التمهيد لقبول الشعب أولاً لفكرة المراقبة طالما ان الوطن في حالة حرب ضِد الإرهاب!؟.

(٧) وهذه القصة تذكرني بحوار جري بيني وبين أحد مسئولي الخارجية البولندية في وارسو صيف عام ١٩٨١ (وقبل سقوط الشيوعية) عندما كان كل من يجري إتصالاً تليفونياً يسمع قبل فتح الخط عبارة بالبولندية “ريزموفا كونترولوفانا”.. ومعناها “عليك ان تدرك ان الهاتف مراقب”.. وحيث كشف لي وقتها عن ان بلاده كي تحمي أمنها كانت مُضطره لاستيراد أجهزة مُعينة من دولة مُعينة؛ وان شرط الشراء كان هو ضرورة إحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالخصوصية، وان يسمع كل مواطن بأذنيه أولاً عبارة “المٌكالمة مُسجلة ومراقبة”، فمن يغلق الخط هو شخص يرفض المراقبة ويريد ان يحتفظ بأسراره.. ومن يواصل ويستمر وليس لديه ما يخفيه هو من يوافق وبعلمه علي المراقبة بل ويسقط حتي حقه في الشكوي ورفع القضايا..

(٨) فالمواطن حر وحقه محفوظ.. والدولة أيضاً حرة وما تقوم به من واجب هو أيضاً محفوظ.. وبالتالي نجحت التجربة البولندية عام ١٩٨١..

(٩) وهل يمكن النظر الي “القبضة الإلكترونية” باعتبارها أحد حلول القضاء علي مٌشكلة البطالة حيث سيلزم توظيف ما لا يقل عن ٥٠ الف إذا كٌنا جادين في مراقبة الفضاء الإلكتروني وعاوزين نعمل شغل كويس!؟..

(١٠) إيه رأيكم!؟.. وأرجو علي كل من يهتم بالتعليق والرد من الأصدقاء ان يعرف أولاً “ريزموفا كونترولوفانا”!..

“ريزموفا كونترولوفانا”!..

“ريزموفا كونترولوفانا”!..