التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.
قدمت مايا مرسي لرئيس الوزراء تقريرًا يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية كما استعرضت عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة حيث يضم المجلس 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات “منتدى المجتمع المدني للمرأة” و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات “مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية”، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.
وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك المجلس 21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع .
وفيما يتعلق بفرق العمل أشارت مايا مرسي إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس أمّا على صعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قيادة دينية و6045 قيادة مجتمعية و9757 مدربًا.
وخلال اللقاء استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
وتابعت: تشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.
وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي الذي يضم عددًا من المؤشرات قالت مايا مرسي إن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022 مقارنة بـ14.9% في عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022، كما زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022.
وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج “المرأة تقود في المحافظات” بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلًأ عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية.
كما تناولت رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية والتثقيف المالي وريادة الأعمال.
وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الإدخار وإطلاق تطبيق بمسمى “تحويشة” في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي.
مؤكده أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.
واستعرضت أيضًا مؤشرات محور التمكين الاجتماعي، مشيرة إلى تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة)، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة ومؤشر نسبة وفيات الأمهات.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس ساهم في استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألف و698 بطاقة شخصية خلال العام الماض (2023-2024(.
كما أشارت إلى مساهمة المجلس في القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته في الندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية.
وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة “السكن اللائق”، أشارت مايا مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة عمل على تنفيذ برامج تمكين اجتماعية واقتصادية لقاطني المناطق السكينة البديلة، استفاد منها نحو 13 ألف مواطن ومواطنة، كما انضم المجلس إلى عضوية لجنة تنمية المناطق المخصصة للسكن بديل العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.
كما تطرقت مايا مرسي إلى جهود الحماية من العنف ضد المرأة، والتي تضمنت إعداد استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة (2015 -2020) منوهة في هذا الصدد إلى أن مصر جاءت ضمن أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أو نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
ولفتت إلى أن جهود الحماية من العنف ضد المرأة تضمنت إنشاء مكاتب للشكاوى والاستفسارات على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه المكاتب قدمت على مدار السنوات الماضية أكثر من 259 ألف توعية حقوقية، واستقبلت أكثر 255 ألف شكوي، تم حل نحو 80 % منها، منوهة في هذا الصدد إلى اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية لأول مصر عام 2019، وإطلاق إطار تدخلات عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف نشاط، وكذا إجراء نحو 109 ملايين اتصال توعوي منذ إنشاء اللجنة.
كما نوهت مايا مرسي إلى مبادرة كوني منتجة لتدريب وتأهيل فتيات من أصحاب الاعاقات المختلفة على بعض الحرف اليدوية، وكذا إلى مدونة سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة التي تم إصدارها، وحملات التوعية بقوانين حقوق المرأة ذات الإعاقة.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم تدريب أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من مقدمي الخدمات الأساسية وإعداد واعتماد أكثر من 10 دلائل تدريبية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، هذا إلى جانب إقامة وتنفيذ العديد من الندوات والبرامج التوعوية.
