السفير مدحت القاضي يكتب .. في الشأن الانتخابي

زي النهاردة من عشر سنوات ؛ يوم ٢٦ مايو ٢٠١٤ ؛ تلك كانت كلماتي:

٢/١

[خدعوك فقالوا] :

[] عشان تعمل انتخابات نزيهة لابد – وفقط – من إشراف القضاه عليها !؟..

[] كما لو ان باقي طبقات هذا المجتمع لا يتصف بالنزاهة و خادعون و مرتشون و فاسدون !..

[] بينما تجربة الانتخابات أثبتت نتائج مٌختلفة تماماً ..

[] وبخلاف أن هذا – أيضاً – توريط  للقضاة في معترك عمل انتخابي لا يحتمل إلّا الخلاف والجدل ..

[] مٌقابل إهانة للعديد من فئات وطبقات هذا المجتمع طالما يتم إخراجهم من الإشراف الإداري ..

[] وذلك بالاستبعاد من عملية هي في جوهرها أبسط من كافة التعقيدات التي ألمت بها من جراء اللجنة العليا للانتخابات ..

[] وهل تعلمون أنّ الإشراف علي الانتخابات – مثلاً – في أمريكا يقوم به مُجرد متطوعون من شباب وطلاب الجامعات! ..

⁠——-

٢/٢

[أما تقييمي للأجواء التي جرت فيها الانتخابات]

[] كانت أجواء إيجابية .. والتأمين رائع ..

[] وحالة الشعب في المُشاركة تبهر العالم وتترجم أن به طاقات لم تخرج للآن .. وأسرار لم يفُك شفرتها حاكم بعد! ..

[] وأسلوب الإستعلام بالتليفون عن مقر لجنة الناخب ورقم قيده وموطنه الإنتخابي .. هو رائع ومتطور حيث تأتي الإجابة في أقل من ٢ ثانية ..

[] لكن لا أجد أدني مُبرر في استمرار العمل بنفس أسلوب الفرز (علي طريقة الشادر في فيلم بخيت وعديلة) وطريقة نقل الصناديق اللي بتقع في الترعة! ..

[] وهذا يستلزم الإسراع في التطوير الشامل للمنظومة بالكامل ..

[] وحتي يكتمل الدرس .. والعُرس ..