توابع حكم “العدل الدولية” .. زيادة العزلة والكراهية لـ إسرائيل والتعاطف مع فلسطين
قضت محكمة العدل الدولية، في حكم حاسم صدر اليوم، بفتح معبر رفح الحدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للمحققين بالوصول لتقييم الوضع على الأرض.
و هذا الحكم جزءا من قضية رفعتها جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
توابع الحكم على إسرائيل
وسوف يزيد هذا الحكم من عزلة إسرائيل وكراهية المجتمع الدولي للكيان الصهيوني، ونبذ سياساته وعنفه ضد مدنيين” مسالمين”، بسبب حربه المتواصلة وسياسة التجويع والقتل والإبادة الجماعية.
ومن المؤكد أن تزداد هذه العزلة للاحتلال ولأمريكا الحليف الأول والمشجع لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، مع تأثر المواطنين الإسرائيليين بهذه النظرة العنصرية في كل دول العالم تقريبا، مايعكس تأثير حكم محكمة العدل الدولية على الدولة وقادة الحكم والمواطنيين العاديين، وكل مايتعلق بدولة الاحتلال.
وتخشى إسرائيل من إرسال لجنة” تقصي الحقائق” للتحقيق في الإبادة الجماعية وتأثير ذلك على إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف الحرب وإدانة إسرائيل دوليا وتعرض قادتها لمحاكم فعلية بعد كل هذه التجاوزات.
وقد اجتمعت اللجنة، التي تتألف من 14 قاضيا دائما من مختلف أنحاء العالم وقاضيا خاصا تُعينه إسرائيل، في لاهاي للتداول بشأن هذه القضايا الحاسمة.
وأفادت وكالة رويترز أن الوضع الإنساني في رفح قد تدهور بشكل كبير، حيث تصنف الظروف الآن على أنها “كارثية” من قبل محكمة العدل الدولية. وشددت المحكمة على ضرورة فتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من الظروف الصعبة التي يواجهها سكان غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية تعليماتها إلى إسرائيل بالسماح للمحققين بالدخول إلى قطاع غزة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير تقييم مستقل للوضع الإنساني والأمني، وضمان الشفافية والمساءلة.
وطلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل تقديم تقرير في غضون شهر واحد يتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة للامتثال لأوامر المحكمة. وسيكون هذا التقرير حاسما في مراقبة التزام إسرائيل بالحكم وتأثير هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ويراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، حيث يمكن أن يكون لقرارات محكمة العدل الدولية آثار كبيرة على الصراع الدائر في غزة والديناميات الجيوسياسية في المنطقة.
سيتم توفير تحديثات حول التطورات الإضافية مع استمرار الإجراءات.
و قالت محكمة العدل الدولية إنّ على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح تطور خطير يزيد من معاناة السكان، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
موافقة 13 قاضيا مقابل اثنين
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، وأن على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
