إسرائيل تستغيث بـ “العالم المتحضر”..الجنائية الدولية تصعق قادة الاحتلال .. وقلق من الوقوف خلف القضبان في هذا التوقيت
حثت إسرائيل “دول العالم المتحضر”، حسب تعبيرها، اليوم الثلاثاء، على معارضة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال بحق قادتها، وإعلان أنهم سيتجاهلون أوامر من هذا القبيل.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي ورد اسمه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعلان أمس الاثنين في لاهاي، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه محاولة “مشينة” للتدخل في حرب إسرائيل الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر على حركة حماس في غزة.
وتردد صدى غضب إسرائيل في واشنطن التي نددت بالتكافؤ المفترض في سعي المدعي العام كريم خان أيضاً إلى إصدار أوامر اعتقال ضد قادة حماس.
جاءت استغاثة قادة إسرائيل في وقت يخشى فيه نتنياهو وجالانت من مطاردة الجنائية لهما بعد اسقاط حكومة الحرب التي يرأسها وابتعادهما عن المسؤولية التتنفيذية الحالية حيث تتم مخاطبة الأمن الداخلي بالقبض عليهما ووقوفهم أمام المحكمة الجنائية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريتش: “ندعو دول العالم المتحضر والحر، الدول التي تحتقر الإرهابيين وكل من يدعمهم، إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل، يجب أن تستنكروا هذه الخطوة صراحة.
وأضافت: تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم، عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها، لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا.
و كتب جالانت في منشور على منصة “إكس”: “محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح رهائنها يتعين رفضها جملة وتفصيلا.
وتحتجز حماس نحو 125 أسيراً خطفتهم خلال هجومها عبر الحدود في السابع من أكتوبر الذي تسبب في مقتل 1200 شخص وفقاً لإحصائيات إسرائيلية وأعقبته الحرب. ويقول مسؤولو صحة في غزة إن أكثر من 35 ألف شخص قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي.
وفي البيان الذي أعلن فيه طلب إصدار أوامر الاعتقال أمس الاثنين، شدد كريم خان على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن سكانها.
وقال “غير أن هذا الحق لا يعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف كريم خان أنه بغض النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها “أي التسبب عمداً في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين” أعمال إجرامية.
