أخبار العالمترينداتتوبرياضة

الرئيس التونسي قيس سعيد يعتذر باكيًا لـ العلم التونسي .. اعرف السبب

غضب عارم يسود الأوساط العامة والرياضية في تونس بعد واقعة حجب العلم التونسي في بطولة للسباحة بمسبح سباحة” رادس”.

وجاء حجب العلم التونسي امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهو ماآثار غضبًا شديدًا في تونس، استدعى تدخلًا مباشرًا من الرئيس قيس سعيد.

الرئيس التونسي يزور عين المكان ويعتذر للعلم عن المخطئين

وعلى خلفية حجب جدارية العلم التونسي ،قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة مفاجئة لعين المكان، ورفع العلم تزامنا مع عزف النشيد الوطني في القاعة، وبدا متأثرًا وباكيًا كما أوضحت صور نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك.

وأمر الرئيس التونسي باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري معتبرا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.

ففي الوقت الذي تزينت فيه القاعة بأعلام الـ19 بلدا المشاركين في بطولة تونس للماسترز، شهدت البطولة حجب علم الدولة المنظمة من جدران صالة المسبح التي تحتضن المنافسات التي بدأت الأربعاء وتتواصل إلى غدِ” الأحد”، و وزادت حدة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

منصات التواصل الاجتماعي تتفاعل

حيث تفاعل جمهور منصات التواصل الاجتماعي في تونس مع الواقعة، معبرين عن غضبهم واستيائهم.

وقال أحد رواد منصات التواصل.. “لا يمكن لأي كان حجب علم تونس، وفي تونس بالذات مهما كان حجمه وموقعه وصفته والعلم أرفع من العقوبات، ومن حرمان أي تونسي من رفع علم بلاده.

و وصف بعض المستخدمين حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس بـ”الفضيحة”، مطالبين بمعاقبة المتسببين فيها ولا بد من تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من قصر وأهمل لإيصال العلم التونسي رمز الدولة الأول في عقر الدار إلى الحجب، حسب قولهم.

التحقيق في الواقعة

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الشباب والرياضة التونسية بأنها فتحت تحقيقا في الواقعة، وسيقع اتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء المسؤولين عن هذا الفعل حال التوصّل بتقرير التفقدية العامة.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترد

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أكدت الثلاثاء، عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأعلنت فرض عقوبات عليها.

وذلك لأن تونس كانت تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 ،لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، لكنها لم تقم بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى