كشف الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة (بيركشاير هاثاواي) القابضة، عن رؤيته لـ المخاطر المتوقعة للذكاء الاصطناعي.
ووصف بافيت ، المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، بأنها أشبه بمخاطر الأسلحة النووية.
وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فقد جاء تحذير بافيت “93 عاماً” خلال اجتماعه السنوي مع مساهمي الشركة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.
وأقر الملياردير بأنه ليست لديه فكرة تذكر عن التكنولوجيا التي تكمن وراء الذكاء الاصطناعي، لكنه قال إنه لا يزال يخشى من تداعياتها المحتملة، مشبهاً إياها بالأسلحة النووية.
استنساخ صورته وصوته تماما بـ الذكاء الاصطناعي
وقال إن صورته وصوته تم استنساخهما مؤخراً بواسطة أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكانا مقنعين للغاية لدرجة أن عائلته نفسها كان من الممكن أن تنخدع وتصدقهما.
وأضاف أن عمليات الاحتيال التي تستخدم هذه التزييفات العميقة من المرجح أن تصبح منتشرة بشكل متزايد.
واعترف بافيت بأن التكنولوجيا يمكن أن تغير العالم نحو الأفضل، لكنه قال إن هذا الأمر لم يتضح بعد.
وبدأت شركة «بيركشاير هاثاواي» في توظيف بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها الخاصة لجعل الموظفين أكثر كفاءة، حسبما قال جريج أبيل، الخليفة المتوقع لبافيت.
وقال أبيل، الذي لم يكشف عن الكثير من التفاصيل حول كيفية تخطيط الشركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي: قد تؤدي التكنولوجيا إلى الاستغناء عن بعض الوظائف، لكن بعد ذلك نأمل أن تساهم في خلق فرص، ووظائف أخرى.
جيمي ديمون .. يستخدم لسرقة الأموال والملكية الفكرية
وبخلاف بافيت، سبق أن أعرب جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، عن مخاوفه بشأن التكنولوجيا في رسالته السنوية للمساهمين الشهر الماضي.
وقال ديمون إنه رغم أنه لا يعرف حتى الآن التأثير الكامل الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على الأعمال التجارية، أو الاقتصاد، أو المجتمع، فإنه يعلم أن تأثيره سيكون كبيراً.
وأضاف: نحن على علم بالفعل بوجود جهات فاعلة سيئة قد تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة التسلل إلى أنظمة الشركات لسرقة الأموال والملكية الفكرية، أو ببساطة للتسبب في التعطيل، والضرر.
وفي يناير الماضي ،قال بنك «جيه بي مورجان تشيس» إنه شهد زيادة كبيرة في المحاولات اليومية التي يقوم بها المتسللون للوصول إلى أنظمته خلال العام الماضي، ما يسلط الضوء على تحديات الأمن السيبراني المتصاعدة التي يواجهها البنك، والمصارف، والشركات الأخرى.
