كشف الخبير المصري في المياه الدكتور عباس شراقي أن منسوب بحيرة فيكتوريا وصل لأعلى منسوب له كما كان متوقعا، حيث بلغ 1136,86م فوق سطح البحر في 30 أبريل الماضي، متفوقا على المنسوب السابق المسجل في 17 مايو 2020 وقدره 1136,81م ،مؤكدا أن المنسوب ارتفع بنحو 54 سم منذ أول يناير الماضي.
وأكد شراقي لـ “العربية “، أنه لأول مرة في تاريخها سيصل منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى له في التاريخ، وهو ما سيعود بالخير على مصر، التي ستصلها أكبر كمية مياه من المنابع الاستوائية متمثلة في بحيرة فيكتوريا هذا العام.
وأشار الخبير المصري إلى أن كل سنتيمتر واحد في ارتفاع منسوب البحيرة يعني زيادة في كمية المياه بنحو 690 مليون م3، وبإجمالي 37 مليار م3 خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، موضحا أن موسم الأمطار مستمر لنهاية مايو الجاري، ما يعني إمكانية ارتفاع المنسوب إلى رقم أكبر.
وقال إن زيادة الأمطار في المنطقة الاستوائية غالبا يتبعها زيادة أيضا في أمطار الهضبة الإثيوبية التي تساهم بحوالي 85% من إيراد نهر النيل السنوي، وهو ما يعني تعويض جزء كبير من التخزين الخامس لسد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو القادم.
وأشار إلى أن الأمطار على المنطقة الاستوائية وصلت إلى أعلى من معدلاتها الطبيعية في العام المائي الجاري بنسبة 140%.
وكانت إثيوبيا تعنتا فيما يخص سد النهضة خلال المفاوضات مع مصر والسودان.
وأكدت مصر سابقاً فشل مفاوضات سد النهضة وانتهاءها بلا عودة.
وأعلن وزير الري المصري، هاني سويلم، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت، وأن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر بطريقة متفاوتة.
وأوضح أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، لافتاً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد سويلم أن التفاوض طوال المحادثات السابقة كان حول نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكداً أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان، لذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التشغيل.
وأقدمت إثيوبيا على خطوات جديدة لبدء الملء الخامس لسد النهضة من دون تنسيق مع مصر والسودان.
