مقاطعة تركيا تعمق جراح الاقتصاد الإسرائيلي
توقع محللون اقتصاديون، أن تلحق تركيا أضرارا جسيمة بالصناعة والتجارة الإسرائيلية، بعد تجميد جميع أشكال التجارة مع تل أبيب، خاصة أن حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا إلىها يقترب من 5 مليارات دولار سنويا.
و من المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، حيث يصل إجمالي صادرات إسرائيل من البضائع إلى تركيا 2.6%، وهي خسارة إضافية أيضا لرجال الأعمال الإسرائيليين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
و شكلت واردات إسرائيل من البضائع من تركيا في الربع الأول من العام الجاري 4.8% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ5.3% في الربع المقابل من العام الماضي.
وتعتبر تركيا المورّد الرابع لإسرائيل من حيث استيراد البضائع بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وعليه فإن الاقتصاد الإسرائيلي المحلي سيجد صعوبة في التعامل مع المقاطعة التركية، وفق مراقبين.
ومع استمرار الحرب على غزة، سجلت واردات إسرائيل من تركيا بالفعل انخفاضا حادا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.5% مقارنة بانخفاض قدره 8.8% في إجمالي واردات إسرائيل من السلع، وهو انعكاس مباشر لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المناهضة للسياسة الإسرائيلية بالشرق الأوسط التي تفاقمت بشدة خلال الحرب، على ما أفاد الموقع الإلكتروني “واينت”.
وبحسب مكتب الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليارات دولار في عام 2023، منها 76% واردات من تركيا، على ما أفادت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية.
وشمل مزيج الواردات، بحسب بيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية ،المعادن 27%،والآلات والمعدات الكهربائية 13%
والبلاستيك والمطاط 9%،والحجر والجبس والزجاج والأسمنت 8%،وقطع غيار السيارات 7%،والمياه المعدنية 5%.
ضغوط على إسرائيل
و هناك مخاوف أن يتسبب قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل في أضرار جسيمة لفروع الصناعة والتجارة والبناء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلي المتواصلة منذ الحرب على غزة.
وتعد تركيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، ومع قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل، سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام التي ستكون مفقودة، وسيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان”.
وجاء قرار أردوغان في المقاطعة ،بعد يوم من قرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن قامت دولة أخرى في أمريكا الجنوبية، بوليفيا بذلك
و هذه الخطوة المتمثلة بالمقاطعة الاقتصادية والانفصال عن إسرائيل وجعلها منبوذة أو كيانا غير مرغوب فيه بين دول العالم، لها دلالات خطيرة، وسيكون مزعجا ومقلقا وقد يتحول إلى اتجاه عالمي عام، وقد تلهم هذه السابقة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل السياسيين في بلدان أخرى ليحذوا حذو أردوغان.
كما أنها تضعف كل شركة إسرائيلية، وليس فقط تلك الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع تركيا.
والكثير من المحلليين يتوقعون تأثيرهذه المقاطعة في السنوات المقبلة حتى في حال توقف الحرب على غزة.
