تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره التركي في أنقرة
كشف هاكان فيدان وزير الخارجية التركي عن التعاون بين مصر وتركيا في الفترة المقبلة.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع سامح شكري وزير الخارجية المصري أن التعاون يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة ونحن من هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير.
وأضاف: خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أردوغان إلى القاهرة تجلت الإرادة في هذا الاتجاه على مستوى القيادة، وتم التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا بمناسبة انعقاد هذا المجلس”.
وأضاف : ناقشنا اليوم الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع أخي العزيز سامح شكري فضلا عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بالتفصيل وتشكل التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون والاستثمارات في مصر تقترب من 3 مليارات دولار ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار”.
واستطرد وزير الخارجية التركي: هناك هدف خلال زيارة رئيس الجمهورية لزيادتها إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل الشحن البحري وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية وهناك فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية”.
من جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ حجم مصر وتركيا وإسهاماتهما في تناولهما للقضايا الإقليمية والدولية أمر في غاية الأهمية، موضحاً: من هنا كان التركيز على القضية الأكثر إلحاحاً وهي الحرب على غزة وآثارها المدمرة على الشعب الفلسطيني، وعدد الضحايا الذي يتزايد وسط استمرار الضمير العالمي في استيعاب هذا العدد من القتلى الذي بلغ 33 ألفا بجانب 100 ألف مصاب بإصابات خطيرة”.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر: استمرار الحرب في غزة دون التوصل لقرار وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني بالقطاع، ناهيك عن استمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم، جميعها أمور حريصون على التعامل معها بالجدية اللازمة ولابد أن يكون هناك مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد أنه يجب ألا تستمر حلقات الصراع والعنف المتبادل دون التوصل لما نادى به المجتمع الدولي، وما تم إقراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية شعب فلسطين في إقامة دولته والحفاظ على حقوقه المشروعة؛ للخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة.
