مقررة الأمم المتحدة : إسرائيل لاتخضع لـ القانون الدولي ويجب فرض عقوبات وحظر الأسلحة عنها
قالت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.
إسرائيل تتلاعب بالألفاظ
وأشارت ألبانيزي إلى أن القادة الإسرائيليين يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل “دروع بشرية” و”مناطق آمنة” لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما دعت المقررة الأممية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وأوضحت أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.
إسرائيل ترتكب أعمال إبادة بـ غزة
و أكدت ألبانيزي، في وقت سابق وفي تقرير تم نشره في مارس الماضي، أن هناك “أسبابا منطقية” تدل على ارتكاب إسرائيل العديد من أعمال الإبادة، ووصولا إلى التطهير العرقي.
وأفادت ألبانيزي في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وفي 12 فبراير الماضي، قررت إسرائيل منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بسبب تصريحاتها حول عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبرالماضي، واعتبرت إسرائيل أن تصريحات المقررة الأممية “تحمل طابعا معاديا للسامية”.
الحرب المدمرة
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر خلّفت أكثر من 33 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظمهم من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -لا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
