دعوى قضائية ضد ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد زيادة الصادرات 10 أضعاف
رفع عدد من المحامين الألمان دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة.
وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ثاني دعوى قضائية:
و هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
ويطلب المشتكون من الحكومة الألمانية حماية حياتهم ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من “مركز الدعم القانوني الأوروبي” و”معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية” ومنظمة “القانون من أجل فلسطين”، ووكالة “فورينسيس للأبحاث”، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.
وارتكز المحامون على عدة وقائع من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل حوالي 326 مليون يورو عام 2023، غالبيتها بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بقرابة 10 مرات.
تفاؤل بالحكم لصالح فلسطين لهذا السبب
وتقول نادية سمور، محامية رفعت الدعوى باسم مركز الدعم القانوني الأوروبي نعتقد أن القضية تملك حظوظا بالحكم لصالحها بحكم أن محكمة العدل الدولية تجد باستمرار أن عمليات إسرائيل وتوفير الحكومة الألمانية للأسلحة يتناقضان مع القانون الدولي.
وتضيف وثانيا لأن القضاء الهولندي حكم بحظر تصدير قطع المقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، وهو حكم مبني على تشريعات الاتحاد الأوروبي، التي تلزم ألمانيا كذلك، وبالتالي هي جزء من دعوانا .
وتؤكد أن من الأسباب الأخرى التي تدعم نجاح الدعوى العاجلة، هي أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صوت بالأغلبية لصالح وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فضلا عن أن موّكليهم يعيشون حاليا في غزة، وهم متضررون بالدرجة الأولى، ومن حقهم رفع دعاوى مماثلة.
أسلحة متنوعة من المانيا لـ إسرائيل
وذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمترا.
كما أعطت الموافقة على تصدير 3 آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون من الذخيرة الموجهة للمسدسات والرشاشات، فضلا عن تقديم 5 طائرات مسيّرة من نوع “هيرون تي بي” (إيتان)، وهي طائرات تصنعها إسرائيل، وكانت برلين قد استأجرتها منها.
