قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن البلاد سجلت أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاما حيث انخفض من 2.6% في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وقال بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت بنسبة 46% في الفترة من 2017 إلى 2023 وهو ما وصفه البيان بأنه “يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية”.
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2022، وبمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، تشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئا على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع. بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.
زيادة التضخم
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير مقابل 29.8 بالمئة في يناير ، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.
برنامج تنظيم الأسرة
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 أطفال عام 1976 إلى 3 أطفال في 2008، في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة.
ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
