شريف جبر يكتب .. تنمية الموارد والاقتصاد للدولة المصرية .. أفكار خارج الصندوق

1- أهم الحلول لخفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء الإعفاء من الجمارك والضرائب والأرضيات عن مستلزمات إنتاح الأعلاف للماشية والدواجن وتوفير العملة للمستوردين لهذة المستلزمات إلى أن نكتفى ذاتيا وذلك عن طريق  التوسع في إنشاء مزارع تسمين الماشية بمشاريع نموذجية بمساحات كبيرة تتيح زراعة غذائها من ذرة وبرسيم وفول صويا وخلافه فى نفس أرض المشروع وإنشاء مصنع العلف بداخل المشروع من ناتج زراعة أرض المشروع وليكن كل مشروع بمساحة بيفوت 150 فدان  وإدخال السلالات ذات الاحجام الكبيرة من الأبقار مثل سلالة هولشتاين وأنجوس والسيمنتال ـ والفرزيان والجيرسي والغيرنزي والآيرشاير والسويسرية و أبقار النورمندي الرمادية اللون ،والبراهمان والتى يصل وزنها إلى 2 طن شيئ مبهر جدا :وأنواع الشارلاي والهيرفود والديفون، والهايلاند، والآيرشاير وغيرها وإنشاء مزارع خاصة للتكاثر حيث يصل وزن البقرة إلى 900 كيلو ووزن الثور يتخطى الـ 1000 كيلو ، وأيضا تدر اللبان تصل إلى40 كيلو يوميًا البقرة الواحدة والاستفادة من إنتاجها من الألبان واللحوم

كما يمكن استيراد أنواع أخرى من الأبقار من دولة مثل تشاد والتى تشتهر بالثروة الحيوانية والماشية ولديها حوالى 120 مليون رأس ماشية بخلاف الأغنام والماعز .

إنشاء مزارع للأرانب والتوسع فيها وأيضا أرانب البرارى، حيث أنه المشروع الوحيد الذى يأتى برأس ماله خلال العام الأول، ويعتبر من مشاريع التنمية المستدامة،والتوسع فى إنشاء مزارع الدواجن النموذجية ويتم زراعة غذائها فى ذات المزرعة لتكتفى ذاتيا بغذائها دون الحاجة لاستيراد أعلافها ومكوناته من الخارج بالدولار.

2- عودة الدورة الزراعية وزراعة وتشجيع ودعم  المزارع والفلاح المصرى بشراء القمح والذرة والفول والعدس وغيرها من الحبوب منه بالسعر العالمى وليكن بالجنية المصرى بدل مانستورده بالدولار .

والتوسع في زراعة عباد الشمس لإنتاح زيت عباد الشمس وإنشاء مصانع عصر الزيوت ، والتوسع في زراعة القطن المصري الشهير طويل التيلة

3- عودة نظام الوكلاء لمصانع ألأسمدة والوكيل يغذى الجمعيات الزراعية وأن يكون حر التداول مع تحديد هامش الربح بدلًا مما يحدث في الجمعيات الزراعية حدث ولا حرج.

4- مازلت أقول وأدعو الدولة لشراء أسطول كبير لسفن الصيد العملاقة المجهزة للصيد فى أعالى البحار ومجهزة داخليا بثلاجات الحفظ والتجميد ومصنع داخلى للتجهيز والتصنيع والتغليف والتعليب وأن هذه السفن تنتجها روسيا والصين وتشتهر بها حيث أن مصر بها البحر الأبيض والبحر الأحمر وبحيرة ناصر وقناة السويس هذا بخلاف 11 بحيرة طبيعية فإذا تحقق هذا المطلب سنكتفى ذاتيا وأيضا سوف نصدر إلى الخارج وبالتالى ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء و البيضاء بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد المصرى وتنمية مصادر الدخل القومي لمصر.

إن الحصول على ما يكفي من  المحاصيل الاستراتيجية واللحوم والأسماك باستخدام الجنيه المصري ينتج عنه نقص الحاجة للدولار من أجل استيراد المحاصيل واللحوم وتصدير الفائض أي أننا نخلق تدفق دولاري مباشر وغير مباشر، وزيادة الأمن الغذائي الذي هو ركن رئيسي من الأمن القومي تصبح وفرة المنتجات الاستراتيجية بعيدة عن الدولار ومشاكله و طرح أراضي مجتمعات عمرانية جديدة للمصريين العاملين في الخارج بظهير جميع محافظات مصر والشراء بالدولار وسلة  العملات الأجنبية وبأسعار مغرية

ثانياً- أستيراد أسطول سفن شحن البضائع وتكوين شركة مصرية للشحن البحرى تقوم بشحن ما نصدره وما نستورده لنوفر مليارات الدولارات التى ندفعها لشركات الشحن البحرى التى تنقل شحناتنا مابين استيراد  مستلزمات الدولة  والتصدير وأيضا تقوم بالشحن للغير.

طرح أسهم  الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى البورصة للمصريين العاملين فى الخارج والداخل بالدولار .

 بيع الأصول ليس تدفقًا أمنًا

إن بيع الأصول كتوصيات وتعليمات صندوق النقد  ليس الحل اطلاقا، والعملية واضحة كيف ستنتهي ( تباع كل الأصول العامة  المتاحة ولا تخلق الدولة الدفعة القوية الذاتية ) وتبقى المشكلة بل بعد عام يزداد الأمر تعقيدا لان المستثمر الاجنبي يحول أرباحه من الأصول التي اشتراها الى الخارج بالدولار وفق القانون وهذا ما يثبت أن بيع الأصول حتى وإن كانت كافية ليس تدفق آمن وهنا تصبح الدولة مثل: ( المُنْبَتَّ لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى)

لأن جلب الاستثمارات الخارجية يختلف تماما عن بيع الأصول والاستثمارات العامة القائمة نلجأ الى هذا الإجراء فقط عندما يصل الأمر إلى النقطة الحرجة (البيع أو انهيار الدولة) لان الدول تنهار ولا تفلس.

والحالة الثانية لما تكون هناك فرصة اكتساب ميزة نسبية من المستثمر الاجنبي( نقل تكنولوجيا ، مشاركة نحن بالموارد الطبيعية للمواد الخام المتوفرة لدينا من ثروات محجرية طبيعية متعددة مثل الرمال البيضاء والرخام والجرانيت وأيضا الثروات الطبيعية المعدنية مثل الفوسفات والمنجنيز وخام الحديد والليثيوم والرمال السوداء وغيرها من المعادن النفيسة المتوفرة فى مصر وبخاصة فى سيناء والشراكة مع الدول التى تملك التكنولوجيا ومعدات التصنيع والخبرات مثل الصين وتايوان هم خبراتهم ومعداتهم ونحن بالمواد الخام  ومكان إنشاء المصانع لتصنيع  المواد الخام إلى إنتاج تام ونهائى، ليتم تصديرها لجميع دول العالم.

قراصنة المال

وبذلك نتيح أن يكون المستثمر ممكن يدخل كشريك في الاستثمارات القائمة وليس مشتري حتى لايتحكم ويحتكر ،والوضع الآن في مصر يجلب فقط قراصنة المال وهم خطر على الأمن القومي فى حالة بيع الأصول .

فا الأفضل أن تكون هناك شراكة وليست بيع حتى لا نخلع أنياب ومخالب الأسد ونفقد السند والضهر.!!