تسابق الحكومة المصرية الزمن لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، بهدف محاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.
وترجع أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره لعدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة من التجار وتتعلق بتخزين كميات كبيرة خاصة الجشعين منهم.
توقيت انتهاء الأزمة
وصرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،في تصريحات تليفزيونية بأن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك في الوقت الحالي.
وأضاف المنوفي، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.
وأضاف ،أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
استهلاك مصر من السكر
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، والإنتاج حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
وتستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.