أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تبيع أصولK ومشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يُعد تعظيمًا لأصول الدولة ،مشيرًا إلى أن رأس الحكمة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
جاء ذلك خلال توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى ، وحضره رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ورموز مجتمعية وإعلاميين.
تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الاجنبية ، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .
وألمح إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات مؤكدًا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي.
وشدد مدبولي على أن الدولة تعمل علي تخطي الأزمة الاقتصادية وترشيد الانفاق العام في الدولة مؤكدا ان مشروعات التعليم والصحة وحياة كريمة على أولوية عمل الحكومة .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان الدولة تُحضر عدد من المشروعات لطرحها خلال الفترة المقبلة .
وقال :إن الدولة علي وشك الانتهاء من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من توفير العملة الصعبة لدولة المصرية لافتًا أنه ستكون بداية جديدة للاقتصاد المصري.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن كل الشركات التي تعمل في المشروع والمصانع ستكون بعمالة مصرية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وجاهزة لاستقبال هذه الأنواع من المشروعات في أي رقعة من أرض مصر، متابعا أن هذا النوع من المشروعات سيحقق هدف الوصول لنحو 50 مليون سائح.
وأكمل: أؤكد التزام الدولة بتعويض نقدي وعيني كامل لأي شخص يتأثر بتنفيذ المشروع، وأن صفقة مشروع
وأشار إلى أن الدولة أحدثت نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار، موضحا: غيرنا أشياء كثيرة للمستثمرين المحليين، والمستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية من الدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.
وأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
وأشار الى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
